الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، رغم انخفاض وتيرتها خلال العدوان على قطاع غزة، واعتقلت، فجر اليوم الثلاثاء٬ عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمات نفّذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة يطا جنوبي الخليل٬ قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد": إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة ونفّذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل٬ واعتقلت الشابين أحمد حمزة الشواهين٬ وابراهيم عيسى الشواهين٬ فيما اعتقلت الشاب محمد الطل بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة الظاهرية جنوبي المدينة. ويعمل الطل في جهاز حرس الرئاسة الفلسطيني. كما داهم عدد من آليات الاحتلال أحياء في وسط مدينة الخليل، واعتقل الشقيقين فراس وأحمد العويوي.

وأكّدت مصادر متفرقة من مدينة الخليل لـ"العربي الجديد"٬ أن عدداً من آليات الاحتلال اقتحم في ساعات الصباح الأولى بلدات وقرى في المدينة٬ وشرع في تمشيط أحيائها السكنية٬ والتجول في شوارعها من دون تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة٬ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب محمد حمامرة من بلدة حوسان غربي المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث في محتوياته٬ بينما اقتحمت بلدة بيت ساحور شرقي المدينة، وشرعت في عمليات دهم وتفتيش، وسلمت عدداً من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها العسكرية.

وفي السياق٬ داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدداً من الأحياء والقرى في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية٬ واعتقلت الشابين رابح رسلان العديلي وأحمد جمال العديلي في قرية أوصرين جنوبي شرق المدينة٬ فيما اندلعت مواجهات عنيفة في قرية تل جنوب غربي المدينة خلال عملية اعتقال موسى الهندي٬ بينما اعتقلت الشاب أحمد دغلس على أحد الحواجز العسكرية، التي أقيمت قرب قريته برقة شمالي غرب المدينة.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي٬ خلال اقتحامها قرية برقة جنوبي مدينة جنين جنوب الضفة الغربية٬ أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة٬ إلى جانب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية، أمس الاثنين، حكماً بالسجن الفعلي مدة 20 شهراً، و18 شهراً مع وقف التنفيذ، على النائب المقدسي عن حركة "حماس" أحمد عطون.

وبين رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن قوات الاحتلال اعتقلت عطون، وهو نائب مبعد عن القدس إلى مدينة رام الله، في الرابع من فبراير/شباط 2013، وحولته الى الاعتقال الإداري، ثم حولته عقب ذلك إلى التحقيق، لتتم محاكمته اليوم بعد الجلسات عدة.

وأشار إلى أن محمد (15 عاماً) نجل عطون، يقضي حكماً بالسجن مدة 22 شهراً أمضى منها ثمانية أشهر، كما تعتقل سلطات الاحتلال شقيقه جهاد، وأبعدت شقيقه محمود إلى تركيا بعد تحرّر في صفقة وفاء الأحرار في عام 2012.

في سياق آخر، ألغت سلطات الاحتلال الحكم الإداري عن القيادي في "حماس" ووزير الأسرى الفلسطيني السابق وصفي قبها، والمعتقل منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي وحولت ملفه لاستكمال محاكمته بتهم المشاركة في مسيرات مناصرة الأسرى. كما حولت القيادي في "حماس" جمال الطويل والنائب عن الحركة، محمد أبو طير، إلى المحاكمة بتهم جديدة ملفقة وإلغاء ملف الاعتقال الإداري.

واعتبر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، في حديث لـ"العربي الجديد" أن سلطات الاحتلال تحاول تلفيق التهم، وتخير الأسير بين تحويل ملفه الى المحاكمة على تهم، أو إبقائه تحت قضية "الملف السرّي" من دون تهمة، وفق مزاج المخابرات الإسرائيلية.