يوافق اليوم الأحد الـ18 من يونيو/حزيران، الذكرى التاسعة لإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، التي تحرر بموجبها 1027 أسيراً فلسطينياً عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي (جلعاد شاليط)، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 48 من محرري الصفقة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 48 محرراً من الصفقة، وهم من بين نحو 70 أسيراً أعاد الاحتلال اعتقالهم في عام 2014 (أُفرج عن عدد منهم)، ولاحقاً أعاد لنحو 50 منهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات، مستنداً إلى فرض قانون تعسفيّ أقره خصيصاً لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، واليوم تحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود ملف سرّي، ويقضون استناداً إلى هذه الذريعة أحكاماً بالسّجن المؤبد".
وأضاف أنّ ما تعرّض له أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، كان من أخطر الإجراءات التي نفّذها الاحتلال بحق أسرى جرى تحريرهم عبر عمليات تبادل، وكان من الواضح أن الاحتلال اتخذ منهم رهائن لأهداف سياسية.
وتابع أنّه وعلى الرغم من كل المطالبات التي جرت على مدار هذه السنوات، وكان من ضمنها مطالبات لجمهورية مصر الشقيقة التي رعت هذا الاتفاق في حينه، بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، فإنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم. وكان من أبرز من أُعيد اعتقالهم القائد الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموعها على فترتين نحو (44) عاماً.
ودعا نادي الأسير، مجدداً جمهورية مصر والمستويات الفلسطينية كافة، لتكثيف الجهود لتحريرهم، واستعادة المطلب الأساس في هذه القضية ألا وهي الحرية، وتقرير مصير الآلاف من الأسرى، بعد أن تجاوزت سنوات اعتقال البعض منهم أربعة عقود.
الأسرى الإداريون يرجئون إضرابهم عن الطعام إلى الشهر المقبل
قرر الأسرى الفلسطينيون الاداريون في السجون الإسرائيلية إرجاء إضرابهم الذي كان مقرراً اليوم الأحد، حتى الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، في تصريح، إن "جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين".
وأوضح أبو بكر أن "المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 أسير ومعتقل في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكد على استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين.
وأكّد أبو بكر أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.
وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضاً إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة سجون الاحتلال تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرر اليوم.
ويأتي التأجيل، بحسب أبو بكر، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوليو/ تموز المقبل.
وعن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية معهم في ظل إجراءاتها الأخيرة بحق الأسرى، قال أبو بكر: "إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر".