الاحتلال يعتقل مستوطنين على خلفية الهجوم على قرية برقة في رام الله

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مستوطنين على خلفية الهجوم على قرية برقة جنوب شرق رام الله، يوم أمس الجمعة، وإطلاق النار على الشاب قصي معطان.

وأعلن يوم أمس عن استشهاد الشاب معطان (19 عاماً)، عندما هاجم المئات من المستوطنين المنطقة الغربية من القرية، وشرعوا بإطلاق الرصاص صوب الأهالي، ما أسفر عن استشهاد معطان وإصابة آخرين، عدا عن حرق مركبتين لأهالي القرية.

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" حول القضية، وجرى إثر ذلك اعتقال مستوطنين اثنين، أحدهما أطلق النار بشكل مباشر تجاه الشاب معطان، وخمسة آخرين أوقفوا بغرض التحقيق على خليفة مشاركتهم في الهجوم على القرية. 

وبحسب ما نقل الموقع، فإن الحادثة تشكل تهديداً لـ"الأمن"، وأنه يجري الاستعداد لـ"هجمات انتقامية"، بحسب ما يزعم.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي فلسطينية خاصة في القرية لرعي أغنامهم، ما دفع الأهالي للخروج للتصدي لهم، قبل أن تندلع مواجهات واشتباكات بالأيدي، وإطلاق مستوطن النار بشكل مباشر تجاه الشاب.

أخبار

التحديثات الحية

شهيد برصاص المستوطنين في قرية برقة جنوب رام الله

وينتهج المستوطنون سياسة الاستيطان الرعوي في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، عن طريق التمركز على قمم الجبال والتلال ومنع أصحابها من الاقتراب منها بزعم أنها مراع للمواشي.

وعادة ما تعلن سلطات الاحتلال عن فتح تحقيقات في مثل هذه الجرائم كإجراء روتيني بشكل أساسي، إذ اكتفى الاحتلال على سبيل المثال باعتقال مستوطنين اثنين بعد هجوم المئات على قرية حوارة، قبل أن يعيد إطلاق سراحهما لاحقاً.

عدا ذلك، توفر سلطات الاحتلال الحماية المباشرة للمستوطنين خلال عمليات الاقتحام والتخريب، وتمنع الفلسطينيين من مواجهة هذه الهجمات عن طريق الاعتقال أو التنكيل أو إطلاق الرصاص.

"أوتشا": ارتفاع غير مسبوق في هجمات المستوطنين

في سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه رصد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 591 حادثاً مرتبطاً بالمستوطنين، أسفرت عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معاً.

ووفق بيان صادر عن لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن ذلك يمثّل زيادة نسبتها 39 في المائة في المتوسط الشهري لهذه الحوادث عند مقارنتها مع عام 2022، الذي شكّل في الأصل أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بالمستوطنين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق هذه البيانات في عام 2006.

وأشارت هاستينغز إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في مجال العمل الإنساني أطلقوا تقييماً للاحتياجات الإنسانية العاجلة لدى 60 تجمّعاً رعوياً فلسطينياً في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي لحقت بها أضرار مباشرة بسبب تصاعد إرهاب المستوطنين "والتدابير التي تتخذها السلطات الإسرائيلية".

ونوهت هاستينغز بأن التجمّعات الرعوية الفلسطينية بوجه خاص تتعرض للأنشطة الاستيطانية، ففي عامي 2022 و2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير ما لا يقل عن 399 شخصاً (224 طفلًا و175 امرأة) من سبعة تجمّعات رعوية فلسطينية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: "باتت ثلاثة من هذه التجمعات خالية تماماً، على حين لم يبقَ سوى بضع أسر في التجمّعات الأخرى، والسبب الذي يرد في أغلب الأحيان للرحيل هو الأنشطة الاستيطانية، بما فيها العنف وتوسيع المستوطنات، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي، وتشمل عوامل أخرى التهديد بهدم منازل أبناء هذه التجمّعات وممتلكاتهم الأخرى على يد السلطات الإسرائيلية، وهو ما يعرّض تجمّعاتهم لخطر الترحيل القسري".

وشددت هاستينغز على أن "الصفة القانونية تنتفي عن المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، إذ تُعمّق الاحتياجات الإنسانية بسبب الأثر الذي تُخلّفه على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".

وتابعت: "سوف تسترشد الأمم المتحدة وشركاؤها بهذا التقييم، المقرّر إنجازه في شهر سبتمبر/أيلول، في تحديد نوع المساعدات، لضمان تقديم أفضل دعم للرعاة وأسرهم".