الاحتلال يشرع بفرض إجراءات "عقابية" جماعية على الأسرى بعد فرار ستة منهم
أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي جميع أقسام الأسرى في كافة السجون، وشرعت، اليوم الثلاثاء، في إجراءات عقابية بحق الأسرى، بعد يوم من تمكن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ثائر شريتح، في حديث لـ"العربي الجديد" على هامش الاعتصام الأسبوعي مع الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة، إن "جميع الأقسام في كافة السجون تم إغلاقها ومنع الأسرى من الخروج إلى الفورة (ساحة السجن) والامتناع في بعض الأحيان عن توزيع الطعام على الأقسام، إضافة إلى عزل العشرات من أسرى الجهاد وتحويل قياداتهم إلى التحقيق في سجن الجلمة".
في الأثناء، قال شريتح إن "إدارة سجون الاحتلال بدأت، صباح اليوم، إجراءات جديدة للتنكيل بالأسرى بعد تمكن ستة من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، حيث بدأت قوات السجون بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي من الغرف التي يعتقلون بداخلها إلى غرف يقبع فيها أسرى فصائل فلسطينية أخرى".
وأكد شريتح أن الهدف من ذلك منع وجود أسرى "حركة الجهاد الإسلامي" في غرف تنظيمية، مشيراً إلى أنه تم تطبيق هذا الإجراء التعسفي بحق عدد من أسرى "الجهاد" (خمسة من الأسرى الذين استطاعوا التحرر من حركة الجهاد والسادس، وهو زكريا الزبيدي، من حركة فتح)، ولكن الحركة تحدثت بشكل واضح عن مواجهة مباشرة مع إدارة سجون الاحتلال في حال استمر الأمر، وأنهم لن يقبلوا بأن يتم الانتقام منهم على خلفية عملية الهروب من السجن.
وأكد شريتح أن التخبط الإسرائيلي لن يجدي نفعاً، وسيؤدي إلى فوضى حقيقية وتمرد حقيقي من الحركة الأسيرة داخل المعتقلات، مشيراً إلى أن قرار عدم الخروج من الغرف هو قرار بمساندة التنظيمات الأخرى.
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها أمس الاثنين، قال شريتح إن "حكومة الاحتلال تحاول التغطية على فشلها الكبير الأمني والسياسي، المتمثل بهروب ستة أسرى إلى الحرية، من خلال الهجمة الكبيرة على الأسرى داخل السجون، حيث تم إفراغ أسرى سجن جلبوع بالكامل"، مضيفا أنه "حسب المعلومات التي توفرت للهيئة، فإن أسرى قسم 2 في السجن، وهم من أصحاب الأحكام المؤبدة، تم توزيعهم إلى سجون نفحة وريمون والنقب، فيما بقي مصير المئات من الأسرى غير معروف".
وأكّد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة سجون الاحتلال بدأت بفرض إجراءات "عقابية" جماعية بحقّ الأسرى في مختلف السجون، تمثلت بعملية نقل 16 أسيراً من قسم (2) في سجن جلبوع إلى سجن النقب، من أصل 90 أسيراً يقبعون في السجن.
وألغت مصلحة السجون المحطات التلفزيونية في السّجن، ونقلت خمسة من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أغلب السجون.
ولفت نادي الأسير إلى أن حالة من التوتر تخيّم على أقسام الأسرى كافة، مؤكداً أن كل المعطيات الراهنة تشير إلى أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقّهم.
واعتبر نادي الأسير هذه الإجراءات امتداداً لجملة السياسات التي تفرضها إدارة السجون، مؤكداً أنها صعّدت سياستها التنكيلية بحق الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كثفت الاقتحامات المتكررة التي اعتبرت الأعنف منذ أكثر من 10 سنوات.
وتحاول إدارة السجون منذ عام 2018، بعد التوصيات التي قدمتها ما عرفت بتوصيات لجنة "أردان" في حينه، سحب العديد من منجزات الأسرى التاريخية، مثل: "التمثيل التنظيمي، المشتريات من (الكنتينا) (بقالة السجن)، والحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوافرة، عدد الكتب وعملية التعليم والدراسة".
وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، إضافة إلى تكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وتواصل قوات الاحتلال البحث عن الأسرى الستة الذين تمكنوا فجر أمس من الفرار من سجن جلبوع، المقام شماليّ فلسطين المحتلة.
ونشر نادي الأسير الفلسطيني، أمس الاثنين، أسماء الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار، وهم: الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، وهو معتقل منذ عام 1996 ومحكوم مدى الحياة، والأسير زكريا زبيدي (46 عاماً) من مخيم جنين، وهو معتقل منذ عام 2019 ولا يزال موقوفاً، والأسير محمد قاسم عارضة (39 عاماً) من عرابة جنوب جنين، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم مدى الحياة، والأسير يعقوب محمود قادري (غوادرة) البالغ من العمر (49 عاماً)، وهو من قرية بير الباشا جنوب جنين ومعتقل منذ عام 2003 ومحكوم مدى الحياة، إضافة إلى الأسير أيهم نايف كممجي (35 عاماً) من قرية كفردان غرب جنين، وهو معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين والمعتقل منذ عام 2019.
ونظمت مؤسسات الأسرى اعتصامها الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام وعددهم خمسة، وإسناداً للأسرى والأسيرات الذين يواجهون تصعيداً خطيراً بحقهم كما أكدت المؤسسات الفلسطينية.
وعبّر أهالي الأسرى خلال الاعتصام عن فرحهم من تحرر الأسرى الستة مطالبين جميع المكونات بالعمل على الحفاظ عليهم أحراراً.
وحول وضع المعتقلين الإداريين، قالت والدة الأسير المعتقل إداريا فادي حمد لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام، إنهم "يعانون بسبب اعتقالهم بدون أي سبب أو تهمة، حيث يعتبر اعتقالهم احترازياً وفق تصنيفات الاحتلال، بادعاء أنهم يشكلون خطراً على أمن الاحتلال من دون تحديد ذلك الخطر".
وأكدت والدة الأسير أن الأسرى الإداريين أمام خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام بمشاركة جميع الفصائل، خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 520 أسيراً بدون تهمة، من أصل 4650 أسيراً فلسطينياً، يضرب عن الطعام منهم 5 أسرى ضد استمرار اعتقالهم بدون سقف زمني للإفراج عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
