أظهرت معطيات رسمية للإدارة المدنية (الهيئة التنفيذية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية)، أن دولة الاحتلال منعت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف فلسطيني من مغادرة الضفة الغربية والسفر للخارج، سواء لأغراض التعليم، أو العلاج أو السياحة أو العمل.
وتبين أن دولة الاحتلال رفضت خلال العام الماضي عملياً 50% من طلبات فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تقدموا بطلب الحصول على تصريح للخروج من الضفة الغربية.
وقد اضطرت "الإدارة المدنية" للكشف عن هذه المعطيات على أثر التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، قدمه المركز الحقوقي، "مركز حماية حقوق الفرد"، بحسب ما نشره موقع "هآرتس" اليوم.
ونقل موقع "هآرتس" عن مسؤول أن قرار منع السفر، "يتم إصداره بشكل شبه أوتوماتيكي عبر منظومة تستخدمها الإدارة المدنية على الشبكة، تقوم بشكل فوري برفض الطلب إذا كان مقدم الطلب له صلة قرابة أو مصاهرة مع فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وتتم إعادة النظر بهذه الردود الفورية فقط في حال قدم صاحب الطلب اعتراضا على قرار منعه من السفر".
وأوضح التقرير أن الإدارة المدنية اضطرت لكشف معطيات وبيانات عن منع فلسطينيين من السفر بعد مماطلة لتسعة أشهر، مما اضطر الجمعية الإسرائيلية المذكورة لرفع التماس للمحكمة الإسرائيلية بناء على قانون "حرية المعلومات".
وبينت المعلومات التي أفرجت عنها الإدارة المدنية، أن الاحتلال صنف في العام 2017 مثلا 13.937 فلسطينيا كممنوعين من السفر لأسباب أمنية مقابل 10.594 في العام 2021.
وقالت مديرة مركز حماية حقوق الفرد جيسيكا مونطال لـ"هآرتس"، إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ممنوعون بشكل ثابت من السفر للخارج وأسماءهم مدرجة في لوائح سوداء يضعها جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، دون إبلاغ أصحابها بمنعهم من السفر، وفي كثير من الحالات يكتشف الممنوعون من السفر أمر حظر سفرهم فقط عند وصولهم لمعبر جسر اللنبي الحدودي مع الأردن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
