أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بضرورة التركيز على عقد اجتماعات وحوارات رفيعة المستوى مع تركيا من أجل ضمان تطوير جميع مجالات التعاون الممكنة، حيث إن الوضع الأخير في العلاقات مع تركيا يسمح باتخاذ خطوات بناءة، رغم وصف عضوية تركيا في الاتحاد بأنها "لا تزال هشة".
جاء ذلك في تقرير أعده الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمن جوزيب بوريل وعضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن التوسع أوليفر فارهيلي بعنوان "وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
وأشار التقرير، الذي يهدف إلى الكشف عن العناصر التي من شأنها تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في البيئة الجيوسياسية والأمنية سريعة التغير، إلى أن الوضع الأخير في العلاقات يسمح باتخاذ خطوات بناءة.
وأوضح أن هناك مجالاً للتقدّم، بشرط استمرار الجهود الإيجابية ومعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا بذلت جهودًا لوقف ما يؤدي إلى تصعيد التوترات شرق المتوسط، وأبدت موقفاً بنّاء في العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير تحت عنوان "حوارات رفيعة المستوى" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أنّ من المقرر إجراء المزيد من الحوارات حول الزراعة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والابتكار في الأشهر المقبلة، وقُدِّمَت عدة توصيات في هذا الصدد.
ومن التوصيات "إعادة تنشيط الحوارات رفيعة المستوى بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل المعلقة منذ 2019، بشرط أن تستمر تركيا في الامتناع عن جميع أنشطة التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط وجميع الإجراءات الأخرى التي لا تحترم السيادة والحقوق السيادية".
وأضافت: "هذا يتضمن استئناف اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي رفيع المستوى على المستوى الوزاري، وعقد المزيد من الحوارات رفيعة المستوى حول المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة، بالإضافة إلى البحث والابتكار، والحاجة إلى معالجة ما بقي من قضايا، من مثل المحفزات التجارية الثنائية، ومواصلة إقامة حوار تجاري جديد رفيع المستوى لمناقشة المزيد من مجالات التعاون".
وشدد التقرير على أن هذه الحوارات السياسية هي أيضاً "لصالح الاتحاد الأوروبي"، في ما يتعلق بمعالجة القضايا الثنائية وحماية مصالح الاتحاد الأوروبي.
لا تأشيرات لدخول الأتراك أوروبا بعد
التقرير تطرق أيضاً إلى مسألة تأشيرات دخول الأتراك لأوروبا، الذي دائماً ما تنادي به الحكومة التركية، حيث ذكر التقرير أن "تركيا لم تستكمل بعد المعايير المطلوبة في مجال تحرير التأشيرات، ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية يواصلان تقديم المساعدة الفنية لتركيا لتلبية الشروط المتبقية".
وأردف التقرير: "سيتم استكشاف الإمكانات مع الدول الأعضاء بهدف تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة، وخاصة لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين الأتراك الذين لديهم عائلات في الاتحاد الأوروبي، وينبغي أن يشمل ذلك أيضًا الاستفادة الكاملة من مرونة قانون التأشيرات للسماح بإصدار تأشيرات دخول متعددة ذات صلاحية طويلة".
وامتدح التقرير دور تركيا في انخفاض الهجرة غير النظامية، وأوصى بأن "تسرّع أنقرة جهودها لوقف تدفق الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال القضاء على شبكات التهريب وتعزيز حماية الحدود".
وسلط التقرير الضوء أيضًا على "الحاجة إلى تحسين التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتسريع عمليات القبول في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمجموعات اللاجئين مع دعم الأمان والكرامة، والعودة الطوعية إلى بلدان الأصل".
واقترح التقرير "دعوة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إلى الاجتماع أو الاجتماعات غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند الضرورة".
عقبات عديدة
في المقابل، سلط التقرير مجموعة من الانتقادات، معتبراً أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي "لا تزال هشة، إذ إن موقف تركيا بشأن القضية القبرصية يشكل تحديًا كبيرًا. ودعم تركيا بالوسائل العسكرية الصراعات الإقليمية ووجهات نظرها بشأن حماس يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي".
وأكمل: "من الواضح أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب الوضع الحالي في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في القانون المحلي، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
ورغم الانتقادات، قال التقرير: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقته بتركيا على أساس الثقة وثقافة التوافق في جميع المجالات الممكنة، خاصة في بيئة من التغيرات الجيوسياسية الأوسع، وينبغي أن تستمر الجهود لحل الخلافات الأساسية مع أنقرة".
وزاد: "جهود تركيا لإزالة 5 حواجز تجارية أخرى مستمرة في مسألة الاتحاد الجمركي، واللجنة المشتركة للاتحاد الجمركي ناقشت التقدم المحرز في حل القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في اجتماعها الأخير يومي 27 و28 نوفمبر، ومجموعة العمل التجارية الثنائية ستناقش الوضع الحالي في اجتماعه المقبل في أوائل عام 2024".
كذلك كانت هناك انتقادات لعدم انضمام تركيا إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، فضلاً عن الدعوة إلى حوارات تتعلق بمسألة الطاقة، حيث تسعى تركيا لأن تكون مركز تجارة الطاقة لأوروبا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
