الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بيانٍ، عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري سنة إضافية حتى مطلع يونيو/حزيران من العام القادم.

وقال بيان المجلس إنه "مدد، اليوم الخميس، الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو/حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70كياناً تتعرض لتجميد الأصول، فيما شطب المجلس من القائمة خمسة أشخاص متوفين أُدرجت أسماؤهم في وقت سابق. ولفت المجلس إلى أن العقوبات الحالية ضد سورية تم فرضها عام 2011، رداً على عمليات القمع القاسية من قبل نظام بشار الأسد بحق السكان المدنيين.

وأكد المجلس، في بيانه، أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين مستفيدين من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأسد يسخّر المليشيات لإجبار السوريين على المشاركة في الانتخابات

وأضاف "تشمل العقوبات أيضاً حظر استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها في عمليات القمع الداخلي، أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".

وكانت أربع دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قد أصدرت بياناً مشتركاً، مساء الثلاثاء الفائت، استنكرت فيه قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مؤكدة أن تلك الانتخابات "لن تكون حرة ولا نزيهة".