الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد أصول وحظر سفر على ستة أفراد قال إنهم على صلة بحركة حماس، وذلك في إطار منظومة عقوبات جديدة تستهدف الحركة.
ويدرج الاتحاد الأوروبي "حماس" بالفعل في قوائم الإرهاب، لكنه تحرك لإنشاء إطار قانوني يستهدف الحركة بعد هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال المجلس الأوروبي إن القائمة قد يجري توسيعها لتستهدف "جميع من يقدمون الدعم، مادياً أو مالياً" إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".
وذكر المجلس أن الأفراد الخاضعين للعقوبات هم الممول المقيم في السودان عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، ونبيل شومان ونجله خالد شومان، ورضا علي خميس الممول الكبير لـ"حماس"، وموسى دودين القيادي الكبير في الحركة، والممول المقيم بالجزائر أيمن أحمد الدويك.
وقال المجلس إن من بين الأسباب الدافعة للعقوبات الإتجار في السلاح، ودعم التحركات التي تقوض استقرار إسرائيل أو أمنها، والتورط في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني أو حقوق الإنسان.
وأضاف البيان "سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير 2025. وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".
وكان مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قد قال، الجمعة، إن المجموعة الأولى من الأفراد الخاضعين للعقوبات مرتبطة بتقديم تمويل لـ"حماس".
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن "حماس" أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات تمتد من تركيا إلى السعودية. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحركة، منظمة إرهابية.
"الجهاد الإسلامي" تدين العقوبات الأوروبية
من جهتها، دانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، قرار المجلس الأوروبي بفرض عقوبات على أعضاء من الحركة ومن حركة حماس.
وقالت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، إنّ "هذا القرار غير مستغرب، وليس له أي قيمة، ويُشكل انحيازاً واضحاً لكيان الاحتلال".
وأشارت إلى أن "هذا القرار الأوروبي يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسياً للمحرقة التي يواصلها ضد شعبنا، فضلاً عن الغطاء والدعم العسكري والاستخباري الذي يوفره للعدوان ضد قطاع غزة، ضارباً بعرض الحائط مطالب شعوبه بوقفه فوراً".
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
