الاتحاد الأوروبي سيشكل لجنة للتحقيق في فضيحة برمجية "بيغاسوس"
يستعد البرلمان الأوروبي لتشكيل لجنة تحقيق في فضيحة استخدام برمجية التجسس "بيغاسوس" العائدة للشركة الإسرائيلية "إن إس أو"، وذلك بعد ظهور أدلة على استهداف منتقدي الحكومة في بولندا والمجر بالبرمجية، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الهيئة المشتركة بين الأحزاب ستسعى إلى الحصول على شهادة من أجهزة المخابرات في الدول الأعضاء والسياسيين المنتخبين وكبار المسؤولين.
وتعد هذه الخطوة هي الأهم حتى الآن من بروكسل، منذ أن كشفت مجموعة من المؤسسات الإعلامية أن برمجية "بيغاسوس" كانت تستخدم ضد الصحافيين والنشطاء والسياسيين في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أوروبا.
وتسمح "بيغاسوس" بالتحكم في الجهاز المحمول للهدف، والوصول إلى جميع البيانات، بما في ذلك تطبيقات المراسلة المشفرة، وتشغيل تسجيل الصوت أو الفيديو.
وقد أظهر تحليل للهواتف في أوروبا، أن الصحافيين والنشطاء والمحامين في المجر قد تم استهدافهم بالبرمجية.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الحكومة المجرية قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني أن المجر اشترت البرمجية، لكنه رفض التعليق لاحقاً، كما ذلك بقية الوزراء.
وبحسب "ذا غارديان"، فإن صحافيين مجريين يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومتهم وضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
أما في بولندا، فقد اطلعت لجنة تابعة للبرلمان على وثائق في يناير/كانون الثاني، تشير إلى أن المكتب المركزي لمكافحة الفساد في البلاد قد اشترى البرمجية في عام 2017، باستخدام أموال من وزارة العدل.
وقاطع "حزب العدالة والقانون"، الحزب الرئيس في الائتلاف الحاكم، اللجنة البرلمانية التي تقودها المعارضة.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن شكّل لجان تحقيق في مناسبات قليلة فقط، وقد حصل الاقتراح بالفعل على الدعم السياسي المطلوب من ربع أعضاء البرلمان، وتأييد رؤساء المجموعات السياسية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه رسمياً في جلسة عامة في ستراسبورغ الأسبوع المقبل.
وفي حال تم ذلك؛ من المتوقع أن يستمر عمل اللجنة لمدة 12 شهراً اعتباراً من إبريل/نيسان، ستعقد خلالها جلسات عامة وتدعو إلى تقديم الوثائق ذات الصلة والشهادة الشفوية والمكتوبة.
وتنقل "ذا غارديان" عن ستيفان سيغورن، رئيس مجموعة "تجديد أوروبا" في البرلمان الأوروبي والمقربة من الرئيس الفرنسي، وهي من المجموعات الاساسية التي تقف خلف اقتراح اللجنة، قوله: "إن فضيحة بيغاسوس ليست مجرد اعتداء على الحريات الفردية، إنها هجوم من قبل الأنظمة الاستبدادية على جوهر ديمقراطياتنا الأوروبية".
ويضيف: "عندما يتم استخدام البرمجيات المطورة لاستهداف الإرهابيين ضد السياسيين المعارضين من قبل الحكومات الأوروبية، فهذا أمر خطير للغاية بالفعل". مؤكداً على أن "حجم المزاعم يوضح سبب حاجتنا إلى رد أوروبي، وهذا هو السبب في أننا وجهنا دعوات إلى البرلمان الأوروبي لإطلاق لجنة تحقيق، يمكنها استشارة الخبراء واستدعاء شهود من جميع أنحاء أوروبا".
وفور انتهاء اللجنة من عملها؛ ستقدم تقريراً إلى الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية.
وقال سيغورن: "نحن لا نريد فقط معلومات حول حجم الفضيحة؛ بل نريد وضع توصيات على طاولة المفوضية الأوروبية والحكومات، يجب ألاّ يحدث هذا مرة أخرى".
وبحسب "ذا غارديان" فإن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، كان قد أكّد أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، في سبتمبر/أيلول، أن المفوضية الأوروبية "أدانت تماماً" المحاولات المزعومة من قبل أجهزة الأمن القومي للوصول بشكل غير قانوني إلى معلومات عن المعارضين السياسيين عبر هواتفهم.
وأكّد أن قانون الخصوصية الذي يجري العمل عليه في الاتحاد الأوروبي؛ سيشدد القواعد بشكل أكبر، داعياً أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى الاتفاق بشكل عاجل على تفاصيل القانون الجديد، في ضوء فضيحة برمجيات التجسس.
