الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل" بين فلسطين والاحتلال.
وأضاف البيان: "لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".
ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدماً في العطاءات المعلنة".
ويأتي بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بعد إعلان سلطات الاحتلال، أمس الأحد، عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في القدس المحتلة.
قضية تصنيف مؤسسات فلسطينية "إرهابية"
من جانب آخر، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي مساء الإثنين، أنه سيستمر بالتواصل مع إسرائيل لحل قضية تصنيف ست مؤسسات فلسطينية على أنها "إرهابية".
وقال الاتحاد الأوروبي في البيان" "تابعنا الأنباء عن إدراج ست منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وبعضها ينفذ مشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. نأخذ هذا الإجراء بشكل جدي، ونحن ننظر في هذه الادعاءات، وتواصلنا مع الجانب الاسرائيلي لطلب توضيحات بهذا الشأن".
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، إن "الحكومة الإسرائيلية تجاوزت جميع الخطوط الحمراء وغيرت بشكل نهائي قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي، من حيث تفاخرها العلني بعدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين، وعدم توفر إمكانية لها في المستقبل، ومن ممارساتها العملية على الأرض، والتي تسعى خلالها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لصالح الاحتلال، وفرض وقائع جديدة يُصبح معها الحديث عن حل الدولتين درباً من الخيال وغير واقعي".
وأضافت الخارجية: "إن الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة، عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان بشكل علني، كما هو حال الإعلان مع مناقصات بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وضرب مقومات الصمود الفلسطيني".
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية تجاه "هذه الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة التي تهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخرب بشكل متعمد خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"الخروج عن صمته والانتقال إلى مربعات الفعل الحقيقي عبر اتخاذ الإجراءات العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وبمقدمتها القرار 2334".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
