كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، لوكالة "فرانس برس" الأحد، أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الخلافات.
وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".
سيلتئم المؤتمر "برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي" يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، بحسب موسى فقي.
وتتنازع منذ مارس/آذار الفائت حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط).
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
وأوضح فقي، لوكالة "فرانس برس"، أن اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع. وأضاف أنه "تم طلب مغادرة المرتزقة (...) ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. اعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ".
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مسؤولين من المعسكرين المتنافسين أقروا آلية تنسيق لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد.
وأشادت البعثة بـ"خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا" بعد اجتماع في القاهرة في الثامن من فبراير/شباط شارك فيه أيضا مسؤولون من السودان والنيجر.
لكن النقاشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.
جمود سياسي طال أمده
من جهتها، قدّرت الأمم المتحدة في أواخر عام 2021 أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة دعوة جديدة للانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن الانتخابات هي "المسار الوحيد الموثوق به لحكم شرعي وموحد".
وأضاف في أديس أبابا: "المطلوب بشكل عاجل هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة". وتابع "عدم إجراء الانتخابات يفاقم انعدام الأمن الاقتصادي ويزيد من عدم الاستقرار السياسي ويهدد بتجدد النزاع ويثير شبح التقسيم".
واستخدم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتهم بعرقلة الحل السياسي في البلد، مقاتلين من تشاد والسودان والنيجر ومجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة في محاولاته الفاشلة للسيطرة على طرابلس بين إبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020. ولا يزال مئات من مقاتلي "فاغنر" في شرق ليبيا الغني بالنفط وكذلك في جنوبها.
وتعمل لجنة عسكرية مشتركة تسمى (5+5)، وتضم ممثلين لشرق ليبيا وغربها، على ضمان انسحاب المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
(فرانس برس)