الائتلاف الحكومي مؤجل والكردستاني يطرح شروطاً لوقف إطلاق النار

اجتمع اليوم كل من قائد "العدالة والتنمية"، رئيس حكومة إدارة الإعمال، أحمد داود أوغلو، وكمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، للبت في إمكانية قيام الائتلاف الحكومي بين الطرفين، من دون الخروج بنتيجة، ليتقرر الاجتماع بين الطرفين مرّة أخرى خلال الأسبوع الحالي، وذلك على وقع التصعيد العسكري لحزب "العمال الكردستاني"، بينما أعلن الأخير عن شروطه للعودة إلى وقف إطلاق النار.

واستمر الاجتماع في مبنى رئاسة الوزراء، بين الجانبين، ما يقارب الأربع ساعات ونصف الساعة، بعيداً عن وسائل الإعلام. وحضره إضافة إلى الزعيمين كل من رئيس لجنة "العدالة والتنمية" لشؤون الائتلاف مع الشعب الجمهوري، عمر جيلك، ونظيره خلوق كوج، نائب رئيس الشعب الجمهوري، وذلك بعد أكثر من خمسة اجتماعات و35 ساعة من المحادثات الاستكشافية بين لجان الطرفين، انتهت الأسبوع الماضي.

وأكد جيلك، في مؤتمر صحافي منفصل، عقده في مبنى رئاسة الوزراء، باسم "العدالة والتنمية" بأن الزعيمين سيعودان للاجتماع مرّة أخرى يوم الأربعاء أو الجمعة القادمين، قائلاً: "وضح الجانبان لبعضهما نقاط الاختلاف والتفاهم، وسيعود الطرفان للالتقاء مرّة أخرى يوم الأربعاء أوالجمعة، للبت بشكل نهائي في إمكانية إقامة الائتلاف. مضيفاً:"وبذل الطرفان ما بوسعهما لعدم إبقاء تركيا من دون حكومة".

من جانبه ،أكد خلوق كوج، في المؤتمر الصحافي، الذي عقده في المبنى العام لحزب الشعب الجمهوري بأن الزعيمين سيلتقيان، مرّة أخرى الأربعاء أو الجمعة، قائلا:" لقد كان اجتماعاً مزدحماً وطويلاً، رُتب لها خمسة اجتماعات سابقة بين الطرفين، بطبيعة الحال هناك فروقات في المقاربات، لكننا نضع مصلحة البلاد فوق كل شيء". مضيفاً:"نؤكد لجميع الوطنيين أن إيجاد الحلول لمشاكل البلاد يحتاج بناء حكومة بقاعدة شعبية واسعة، هناك أمور تمّ الاتفاق عليها، وبعضها قريب من الاتفاق، وبعضها الآخر بعيد عن الاتفاق عليه، لكنه أمر ممكن".

في غضون ذلك، وبينما تتصاعد الهجمات المسلحة للعمال الكردستاني في مختلف أنحاء البلاد، أعلن اتحاد "المجتمعات الكردستانية"، شروطه للعودة إلى وقف إطلاق النار، فيما بدا استجابة لدعوات حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي دعا إلى توقيع وقف إطلاق نار مشترك، وليس من طرف واحد كما كان وقف إطلاق النار السابق الذي أعلنه الكردستاني من جانب واحد.
  
ولخص البيان الشروط، بالاتفاق على وقف إطلاق نار مُحكّم مراقب من قبل طرف ثالث، يضمن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين التابعين للحزب، ووقف العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي على معاقل الكردستاني، قائلاً: "علينا أن نصل إلى وقف إطلاق نار مراقب من قبل طرف ثالث، يضمن إخلاء سبيل جميع الموقوفين السياسيين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم منذ عيد نوروز من عام 2013، إذ نحتاج إلى إنشاء لجنة مهمتها مراقبة قواعد فض الاشتباك بين الطرفين، وإن لم يتم الاستجابة لشروط وقف إطلاق النار المُحكَّم والعودة إلى المفاوضات وعملية السلام، فإن الراغبين بالسلام ووقف إطلاق النار لن يصلوا إلى نتيجة، بل إن التلاعب بشعبنا وتخييب أمله سيؤدي إلى تهيئة الطريق إلى انفجار غضب واشتباكات أكثر عنفا".

يأتي هذا بينما تشترط الحكومة التركية على الكردستاني، لوقف ضربات الجيش التركي، الانسحاب الكامل لمليشياته خارج حدود البلاد.

اقرأ أيضاً: تركيا: قتلى بهجمات على الشرطة والجيش واستهداف القنصلية الأميركية