الإفراج عن المحامية دليلة مصدق والإعلامي برهان بسيس في تونس

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن المحامية دليلة مصدق والإعلامي برهان بسيس بعد ساعات قليلة من إجراء التحقيق معهما. 

وواجهت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس المحامية دليلة مصدق التحقيق للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع، وذلك على خلفية المرسوم 54. وتزامناً، نظمت جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، تضامناً مع المحامية دليلة مصدق.

وأفادت دليلة مصدق وهي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين وشقيقة عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "قرار إحالتها للتحقيق يعود إلى دفاعها عن المعتقلين السياسيين في سياق المرسوم رقم 54". ونوهت بأن "هذه الإحالة تمثل محاولات لفرض التراجع في دفاعهم وزرع الخوف في قلوبهم"، مشددة على أنهم "يتمسكون بحق الدفاع بغض النظر عن الدعاوى الموجهة ضدهم".

مصدق أكدت أنهم "لن يستسلموا حتى يفرج عن جميع المعتقلين، الذين يواجهون اتهامات باطلة وظالمة داخل السجون".

من جهتها، أوضحت عضوة جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إحالة أعضاء هيئة الدفاع إلى التحقيق تأتي فقط لأنهم عبروا عن آرائهم لتوضيح الرأي العام وتقديم الحقائق". وأشارت إلى أن "هذه المراسيم تستهدف التنكيل بالمحامين ومعارضي الرئيس قيس سعيد".

وفي سياق آخر، أكدت عيسى أن "المرسوم رقم 54 أصبح سيفاً مسلطاً يهدد المعارضين وكل من ينتقد السلطة"، محذرة من تداوله كوسيلة لقمع الحياة العامة وتقويض حق المشاركة في الشأن العام. وأشارت إلى أن "هناك إحالات أخرى تجري ضد إعلاميين ومدونين وشباب تونس بناءً على هذا المرسوم".

وقال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إن هذا المرسوم منذ إصداره كان واضحاً أنه آلية من آليات السلطة لجعله سيفاً مسلطاً على الرقاب، والتغطية على الفشل". وأوضح أن "السلطة وجدت حلاً في إلهاء الشعب، وضرب حرية التعبير، خاصةً خط الدفاع الأمامي عن الحريات، حيث يتعرض محامون مثل دليلة مصدق للمحاكمة، ويشهد اليوم تواتراً للإحالات والمحاكمات".

وأشار المتحدث إلى أن "المحامين يدافعون عن المعتقلين الذين يقبعون في السجن منذ 10 أشهر في قضايا واهية". وقال "إذ يُراد التعامل مع المواطنين كرعايا دون منحهم حق المعلومة، مما يشكل معركة جديدة يخوضها الشعب التونسي".

من جهة أخرى، رأت عضوة جبهة الخلاص الوطني، عنايات مسلم، لـ"العربي الجديد"، أن "معاناة التونسيين مع الحريات مستمرة منذ يوليو/ تموز 2021". وأكدت أن الوضع مقلق، والضغط مسلط على الجميع، سواء كانوا محامين، أو إعلاميين، أو رجال أعمال. وأشارت إلى أن "ما يحدث للسياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي ينعكس على جميع المعتقلين السياسيين".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الإبقاء على المحامية دليلة مصدق بحالة سراح بقضية "التآمر"

وأكد القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، استمرار استهداف الحقوق الأساسية المكتسبة من خلال استهداف هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين. وأشار إلى أن "محاكمة دليلة مصدق تأتي بسبب دفاعها عن المعتقلين السياسيين"، معتبراً أن "مرسوم رقم 54 يشكل تراجعاً كبيراً عن الحقوق التي تحققت في ثورة 2011". ودعا إلى سحب المرسوم، وإيقاف جميع الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان.

من جهتها، عبرت منية براهم، البرلمانية السابقة وزوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، عن استيائها، في حديث مع "العربي الجديد"، من انتهاك أبسط الحقوق في السجن، حيث يُحرم المعتقلون من حقوقهم الأساسية. وأكدت أن المعتقلين السياسيين "يجب أن يُعامَلوا وفقاً للقانون". وأعربت عن رفضها التضييقات، مؤكدة أن "ممارسة الظلم على المعتقلين السياسيين لا يمكن أن تستمر".