أعلنت مجموعة من النشطاء في تونس، اليوم السبت، عن تأسيس تحالف مدني بهدف "النضال ضد المشروع الانقلابي الذي يتبناه الرئيس التونسي قيس سعيّد وذلك بكل الطرق السلمية المشروعة من أجل حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية التونسية وكل مؤسساتها".
وقالت المتحدثة باسم "التحالف المدني الوطني" وعضو "هيئة المحامين من أجل الحقوق والحريات"، فوزية خضري، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "التحالف يتكوّن من مجموعة مواطنين شاركوا في جميع التحركات الرافضة للانقلاب منذ بداية الإجراءات"، مضيفة: "استشعرنا الخطر الداهم في تطبيق الفصل 80 من الدستور وشعرنا أنّ القراءة غير صحيحة لتبرير الرئيس للانقلاب على الحكم وهو خرق واضح وتأويل فاسد لا سند دستورياً له ولا قانونياً في أبسط إجراءات التأويل".
ومضت أربعة أشهر على يوم 25 يوليو/تموز الماضي، عندما قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن ينقلب على الدستور والنظام السياسي ويعلّق أعمال البرلمان ويقيل الحكومة، ليضيف إليها بعد شهرين في 22 سبتمبر/أيلول الماضي القرار 117، الذي جمع فيه كل السلطات، التشريعية والتنفيذية.
وأضافت خضري أنّ التحالف هو "تجمّع للمواطنين من مجتمع مدني ونشطاء وحتى من بسطاء لا خلفيات سياسية لهم ممن انخرطوا تلقائياً وبشكل عفوي في التحركات وحتى في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للانقلاب".
ولفتت إلى أنّ التحالف الجديد في تونس يساند حراك "مواطنون ضد الانقلاب وليسوا في قطيعة معه ما دام الهدف واحدا، وهو مناهضة المنزلقات التي قام بها رئيس الجمهورية والتعسف على الدستور وعلى الحقوق والحريات وعلى إرادة الشعب التي عبّر عنها عبر الصندوق في مجلس النواب، والتي لا يمكن تغييرها إلا عبر الصندوق".
وشددت خضري على "التمسّك بالديمقراطية والتجربة الناشئة رغم وهنها ورغم مواطن الضعف والخلل ونأمل أن تتمترس يوماً ما".
وأوضحت أنّ "التحالف شارك في كل المنابر والتحركات والنضالات، وأثبتت التجربة أنّ هناك نقصاً في التحركات خصوصاً بسبب تركيزها في العاصمة ما كبّد عناء التنقل للمواطنين الرافضين للانقلاب"، معلنة أنه "سيتم التوجه إلى كل الجهات وسيساند التحالف كل التحركات الاجتماعية والسياسية التي تهم ظروفا اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية أو نقابية لصد هذا الانقلاب".
وحول مكونات التحالف المدني، قالت خضري إنه "لم يتم بعد إعلان عن الأطراف المشاركة في هذا التحالف من منظمات وجمعيات باعتبار أنّ المفاوضات بينها مازالت متواصلة إلى حدود اليوم رغم اتفاقها على البيان التأسيسي وحول مبدأ مناهضة الانقلاب".
تنديد في تونس بالممارسات "الشعبوية" للرئيس قيس سعيد
وحضر الندوة الصحافية للإعلان عن ميلاد التحالف المدني نشطاء من الخط الثوري ممن واكبوا التحركات والتظاهرات المناهضة للانقلاب، ومن "شبكة العدالة الانتقالية "ومن المدافعين عن عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية. وكانت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وعدد من النواب السابقين، ضيوفاً داعمين ومساندين لهذا التحالف دون إعلان انضمامهم رسمياً إليه.
وتلت الناشطة بثينة العبروقي بيان تأسيس التحالف المددي الذي ندّد بـ"الانقلاب على نظام الحكم الذي قام به رئيس الجمهورية في 25 جويليه (يوليو/ تموز) 2021 والقرارات اللادستورية التي اتخذها وعلى رأسها المرسوم 117 الماسة بالأشخاص والمؤسسات والهيئات وبكل إدارات وموظفي الدولة، وما صاحب ذلك من مسّ بالحقوق والحريات للأشخاص ومن تعسف وتهديد لمكتسبات ومقدرات الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية".
كما ندد التحالف بـ"المحاكمات العسكرية للمدنيين والإقالات العشوائية لإطارات الدولة وتضرر عدة فئات اجتماعية من الممارسات الشعبوية وخاصة حرمانهم من حقهم في التغطية الاجتماعية وعلى رأسهم النواب وجرحى الثورة واستهداف الصحافة والصحافيين بالإيقافات وغلق القنوات الحرة الخاصة".
كما شجب التحالف الوطني المدني "الخرق الجسيم للدستور وللحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بالدستور"، وذلك "على إثر اتباع رئاسة الجمهورية سياسة المحاور في علاقاتها الخارجية والتي عادت على تونس بالوبال والعزلة الدولية"، وكذلك "على إثر تأزم الحالة الاجتماعية لأغلب شرائح المجتمع بسبب ارتفاع نسب البطالة بعد غلق عديد المعامل والمصانع وارتفاع الأسعار بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة للمشروع الانقلابي وتآكل منوال التنمية".
كما ندد بـ "تبني رئاسة الجمهورية لخطاب التفرقة.. وعملها على نشر الفتنة بين أفراد الشعب الواحد التي خلقت مناخا غير آمن الاستثمار"، وكذا "عدم التزام رئاسة الجمهورية بأي تسقيف زمني لهذه الإجراءات التعسفية المتخذة من طرفها في حق المشروع الديمقراطي التونسي.. وأثر سقوط أكذوبة محاربة الفساد والزج بالشرفاء فقط وراء القضبان".
وحذر التحالف "من مغبة استمرار وضع البلاد والعباد تحت ديكتاتورية الإجراءات الاستثنائية"، مشجعاً على "ضرورة العودة بصورة عاجلة إلى المسار الديمقراطي، وفتح حوار وطني سريع وعاجل للدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها نظراً لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تمرّ به البلاد خاصة أمام انسداد الوضع وانعدام الرؤية وغياب أي برنامج إصلاحي".
وأكد التحالف، في البيان ذاته، أنه "يتمسك بالصندوق والانتخابات سبيلاً وحيداً للشعوب الحرة"، داعياً إلى "تطبيق القانون ضد كل من ساهم وساعد في تدمير التجربة الديمقراطية للبلاد التونسية".
وطالب أيضاً "برفع يد القضاء العسكري وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي"، محذراً من "عسكرة الدولة".
وسجل التحالف "رفضه القطعي لتغيير نظام الحكم البرلماني وللمبادرة الرئاسية للاستفتاء الإلكتروني"، داعياً "إلى تكوين هيئة حوار وطني تنبثق عن المكونات السياسية والمنظمات والمجتمع المدني دون إقصاء لأي طيف".
التحالف المدني الوطني في تونس: انفتاح على الجميع
وطلب التحالف "بتفعيل التعددية النقابية طبقاً للدستور والتوزيع العادل للثروات ومحاربة الفساد فعلياً عن طريق قضاء عادل وناجز، بعيداً عن الشعبوية وعن الولاءات السياسية ومن أجل حماية مسار الديمقراطية".
وأكدت العبروقي "انفتاح التحالف على جميع الفاعلين من سياسيين وجمعيات ومنظمات وطنية ونقابية ومجتمع مدني للانضواء معا تحت السقف المشترك ألا وهو المصلحة العليا للوطن ونعلن مساندتنا لكل التحركات".
وقال القيادي في تنفيذية حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، لمين البوعزيزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إنه منذ البداية، كانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تعي أنّ تهشم المشهد السياسي في تونس، وعدم القدرة على العمل وفق تقاطعات، بسبب التناحر طوال العشرية التي أعقبت الثورة ولم تتخلص الطبقة السياسية من اختلافاتها الأيديولوجية المبنية على التنافي، من أجل ذلك فإنّ مواقفنا لا نبنيها مع من يتحالف معنا أم لا، بل نبنيها على قاعدة الموقف من الانقلاب وعلى أساسها لا نرى مانعاً من تعدد المبادرات".
وأضاف البوعزيزي: "المهم أنّ هناك أطرافاً تنشط على قاعدة مقاومة الانقلاب، وأن تتوّحد معاً أم لا فهذا لا يعنينا، لأنه ليس هناك أمل كبير في ذلك، بقدر الهدف في تجاوز الأعطاب وأن تنخرط الناس في هذه المعركة وأن تتعدد المسارات".
وحول إمكانية الانضواء مع أو في التحالف المدني، أكد البوعزيزي أنّ "التحالفات لا تبنى مع آخر طرف ظهر في الساحة، بل العكس من قدم أخيراً يجب أن يتفاوض مع من سبقه للساحة ولذلك يفترض لمن لديه اعتراضات على عمل أن يتقدم بمقترحات، وإما أن يكون لك عملك الخاص، ولذلك فإننا نحيي ذلك".
وأشار البوعزيزي إلى أنه اطلع من وسائل الإعلام على التحالف المدني ولا علم له بوجود طلب تفاوض مع حراك "مواطنون ضد الانقلاب".
ولفت إلى أنّ "النشاط القادم لحراك مواطنون ضد الانقلاب سيكون في الجهات"، مشيراً إلى أنّ "مركزة التحركات في العاصمة هي نقطة قوة وهي أصعب، باعتبار أنّ القدوم من الجهات هو تضحية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
