تمكّنت السلطات المغربية من اعتقال 214 خلية إرهابية، وإجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي، منذ سنة 2002 حتى اليوم، وفق مسؤول أمني مغربي.
وأعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب "الإنتربول" بالمغرب، محمد الدخيسي، اليوم الثلاثاء، أن المقاربة المغربية الاستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكّنت من اعتقال 214 خلية إرهابية، وإجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير بين 2002 و2021.
وقال الدخيسي، في افتتاح المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي المنعقد بمراكش المغربية، الثلاثاء، إن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، وإن 88 في المائة من الخلايا ارتبطت بتنظيم داعش، التي بدأ تفكيكها في عام 2013.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، في 16 مايو/ أيار 2003، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
وباشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر حاملي الفكر المتطرف داخل السجون وخارجها، ومن ذلك عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب. في حين كان لافتاً إطلاق الدولة برنامج "مصالحة" يشرف عليه مختصون وكوادر دينية يستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، ويرتكز على محاور ثلاثة: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية للمعتقلين السلفيين، للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.
ومن أجل إعدادهم للاندماج طبّقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في عام 2017، برنامج "مصالحة" يسعى إلى "أنسنة" وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع.
يعمل البرنامج على محاربة التطرف العنيف بالتربية الدينية، والمواكبة النفسية، وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، في سياق السعي لتمكينهم من الخروج من دائرة التطرف، ونبذ العنف بكل أشكاله عبر المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النصّ الديني.
وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، بلغ مجموع المستفيدين من البرنامج أكثر من 160 سجيناً متهماً بقضايا التطرف والإرهاب، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الصادرة في حقهم أحكام نهائية، فيما استفاد 74 سجينا من العفو الملكي، بعد التأكد من "تخلّيهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة"، وفق إحصاءات رسمية.