اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله، ومنعت بالقوة مؤتمراً صحافياً لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، والذي يطالب بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.
ودهم عدد من العناصر الأمنية مقر التحالف الشعبي للتغيير، ومنعوا إكمال المؤتمر، وطردوا المشاركين، كما منعوا الصحافيين من استكمال التصوير واحتجزوا عدداً منهم.
فيديو | لحظة اقتحام قوات الأمن الفلسطيني مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله ومنع استمرار المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/rvpL8eQvS2
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 8, 2022
وعقب الاقتحام، أعلن أعضاء المؤتمر عزمهم عقد المؤتمر مرة أخرى أمام مقر التحالف الشعبي، وسط انتشار للأجهزة الأمنية، وفي ظل أجواء من التوتر.
وجاء عقد المؤتمر اليوم لإيضاح ما سبق أن تعرّض له التحالف الشعبي للتغيير، حيث منعت الأجهزة الأمنية، السبت الماضي، عقد مؤتمر "14 مليون" في مقرها، واعتقلت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف والناشط وعضو المؤتمر بشار تكروري، قبل أن تفرج عنهما بعد ساعات.
الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل عضو "التحالف الشعبي للتغيير" وعضو اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، عمر عساف، أثناء توجهه إلى مقر التحالف للتحضير لعقد المؤتمر... إليك التفاصيلhttps://t.co/n48sc0xsAz
— العربي الجديد (@alaraby_ar) November 5, 2022
وسبق منع عقد المؤتمر، السبت الماضي، اعتذار بلدية رام الله عن تنظيمه بأحد مرافقها، تلاه اعتذار بلدية البيرة عن إقامة مؤتمر صحافي للقائمين يوضحون فيه ما جرى، وذلك بضغط من وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.
ويطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني بإجراء انتخابات مجلس وطني تشمل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات، وإصلاح منظمة التحرير.
هيئة التوجيه تستنكر
ودانت هيئة التوجيه الوطني المنبثقة من المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، اقتحام عناصر من الأجهزة الأمنية مقر التحالف الشعبي.
وأوضحت الهيئة، أن عناصر الأجهزة الأمنية داهموا مقر التحالف الشعبي للتغيير، ومنعوا إكمال المؤتمر أثناء بثه على الهواء مباشرة، وقطعوا الكهرباء عن قاعة المؤتمر، كما منعوا الصحافيين من استكمال التصوير واحتجزوا عدداً منهم.
وأضافت أن "هذا الأمر يعكس عقلية أمنية ضيقة الأفق، تفتقد للبصيرة الوطنية، فضلًا عن مخالفتها لنصوص القانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني".
كما استنكرت منع الصحافيين من أداء واجبهم المهني في تغطية وقائع المؤتمر الصحافي، الأمر الذي يعكس حجم القيود والضغوط الممارسة على وسائل الإعلام في الضفة الغربية، بخلاف مواد الدستور الفلسطيني المؤكدة على حرية العمل الصحافي.
مجموعة "محامون" تدين فض المؤتمر
بدورها، دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اقتحام قوات الأمن الفلسطيني الموثق بالصوت والصورة، مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، وفض المؤتمر الصحافي، وطرد المشاركين فيه، في انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي.
وأكدت المجموعة في بيان، أن "هذا الاقتحام الموثّق أمام كاميرات الإعلام يأتي في أعقاب منع انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني يوم السبت، واحتجاز عضوي المؤتمر عمر عساف وبشار تكروري ومصادرة هاتف عضو المؤتمر جميلة عبد".
وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن المؤتمر إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وأن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، كما ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفاً فيها.
ورأت أن دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، يضيف من الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحافية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحافي دون تقييد أو تضييق.
وأعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن تخوفها من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين، تبعاً لانتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
