الأمن الفلسطيني يقتحم مساكن طلبة جامعة بيرزيت

اقتحمت عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، سكن العديد من طلبة جامعة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضحت "كتلة اتحاد الطلبة التقدمية"، في بيان صحافي، قيام قوة أمنية مشتركة تابعة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها باقتحام سكن العديد من طلبة جامعة بيرزيت، بعد منتصف الليل، ومنهم منسق الكتلة عبد الحافظ الشرباتي، ومن دون تقديم أي أسباب أو مسوغات قانونية،
وأشار البيان إلى أن ذلك تم من قبل قوة أمنية ملثّمة، قامت بتفتيش السكن وتوجيه الاستفسارات الغريبة للطلبة، وتهديدهم بحجة "التحريض على السلطة".

ورفضت "الكتلة هذا التعدي الصريح على أمن الطلبة وسلامتهم، ليس باعتبارهم طلبة في جامعة بيرزيت فقط، وإنما باعتبارهم مواطنين فلسطينيين، لهم كامل الحقوق القانونية، والقوة الأمنية المشتركة أو ما عرّفت نفسها به، كان عليها أن تتصرف ضمن اللوائح والقوانين الفلسطينية، وليس ترويع الطلبة بعد منتصف الليل وتهديدهم.

وطالبت "كتلة اتحاد الطلبة التقدمية" بفتح تحقيق جدي حول ما حدث من انتهاك لحقوق الإنسان في العيش في بيئة آمنة تحت مظلة القانون الفلسطيني، والذي يكفل السلامة لجميع المواطنين، ووقف هذه التعديات الخطيرة على أمن الطلبة وحريتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وطالبت الكتلة جامعةَ بيرزيت والمؤسسات الحقوقية بالتدخل السريع والعاجل "لوقف تلك المظاهر الغريبة عن الشعب الفلسطيني".

على صعيد آخر، رأت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن تصريحات المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية، ومنها مجموعة "محامون من أجل العدالة".

وأكدت المجموعة أنها وثّقت 117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر يونيو/ حزيران 2022 وحتى اللحظة، من بينهم 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم الـ79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ، دون عرض المعتقلين على المحاكمة حتى الآن.

وذكّرت المجموعة بتقرير "فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب"، الذي صدر عن "هيومن رايتس ووتش" بالشراكة مع "المجموعة" في 30 يونيو/ حزيران 2022، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.

ودعت المجموعة الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الاطلاع على تقارير الاعتقالات السياسية وشهاداتها وملفاتها، التي تم توثيقها من قبل "محامون من أجل العدالة" أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة.

وأشارت المجموعة إلى أن الادعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجود دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة وتهديدهم والتشهير بهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة.

وجددت المجموعة دعوتها لوقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل، وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.

وكان دويكات أكد في تصريحات صحافية أنه لا صحة لادعاءات حركة "حماس" أو غيرها، حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظاً على السلم الأهلي.

أخبار

التحديثات الحية

عرار تروي لـ"العربي الجديد" ملابسات اعتقالها على يد الأمن الفلسطيني

وأشار دويكات إلى أن تصريحاته جاءت على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الإثنين.

وشدد دويكات على أنه "في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها؛ تخرج علينا حركة حماس في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلاً من ملاحقة العشرات من أبناء حركة فتح في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم، أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية، قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني".