قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال "كارثياً" ولا يظهر "أي بوادر على التحسن"، مشيرة بشكل خاص إلى حالات تعذيب واختفاء قسري ارتُكبت "مع إفلات تام من العقاب".
ويحكم الرئيس أسياس أفورقي منذ العام 1993 إريتريا، التي تُعد واحدة من أكثر الدول انغلاقاً واستبدادية، بقبضة من حديد في أعقاب استقلالها عن إثيوبيا.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، في تقرير، الاثنين، إن "وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال كارثياً ولا يظهر بوادر على التحسن. ما زالت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
كما تواصل الأمم المتحدة "تلقي معلومات موثوقة" تشير خصوصاً إلى "عمليات تعذيب" و"ظروف احتجاز لاإنسانية" وحتى "اختفاء قسري". وأضاف التقرير "من المثير للقلق أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب مع إفلات تام من العقاب"، مشيراً إلى "عدم تعاون" السلطات في أسمرة.
ويتّبع البلد، الواقع في القرن الأفريقي، سياسة تجنيد إلزامي لمدة غير محددة اشتدت "نتيجة الصراع في تيغراي" في شمال إثيوبيا، حيث دعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي في هجومه، الذي شنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تيغراي بشمال إثيوبيا، لمحاربة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، العدو اللدود لنظام أسمرة.
وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الجيش الإريتري بارتكاب فظائع خلال الحرب بما فيها قتل مئات المدنيين، خصوصاً في بلدة أكسوم ودينغولات.
وخلال مؤتمر صحافي نادر عقده في نيروبي مع نظيره الكيني وليام روتو، رفض أفورقي الاتهامات الموجهة إلى جيشه بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في تيغراي ووصفها بـ"وهم" و"معلومات كاذبة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
