أحصت الأمم المتحدة 77 عملية إعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا ارتكبها روس في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي، ما يرقى إلى جريمة حرب، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقالت ماتيلدا بوغنر، مسؤولة مكتب أوكرانيا في المفوضية السامية، في تصريح صحافي "إنها جريمة حرب وانتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي"، وأضافت عبر الفيديو، في بث مباشر من أوكرانيا، أن هناك بدون شك إعدامات تعسفية بحق معتقلين مدنيين قامت بها روسيا أكثر من تلك التي أمكن التحقق منها، لكننا "لا نعتقد أن عددها أكثر بكثير".
وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً 864 حالة اعتقال تعسفي، مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل عام في حق معتقلين مدنيين".
ويغطي التقرير، الذي أعدّه مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعُرض اليوم الثلاثاء في جنيف، الفترة الممتدة من 24 شباط/فبراير 2022، بداية الغزو الروسي، حتى 23 أيار/مايو 2023.
ويوثق التقرير بشكل شامل أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال ومسنون، وأوضح أن "الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفذها الاتحاد الروسي". وقالت بوغنر: "من الواضح أن العدد أعلى بكثير وقد يبلغ ضعفي ذلك".
ولا ينظر التقرير إلا بالحالات الفردية وليس بالسجن الجماعي، ويشير إلى أن السلطات الروسية لم تسمح بالوصول بحرية إلى أماكن الاعتقال رغم طلبات المفوضية السامية.
نصفهم تعرض للتعذيب
وفي الجانب الأوكراني، أحصت المفوضية السامية "75 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية، خصوصاً لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع".
وورد في التقرير أن "قسماً كبيراً من هذه الحالات يعتبر أيضاً اختفاء قسريا نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية"، ولفت التقرير إلى أن "أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفياً تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وحصل هذا فيما كان يتعرض الأشخاص لاستجواب وعموماً مباشرة بعد توقيفهم".
وتستند خلاصات المفوضية السامية إلى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين، و274 زيارة إلى مواقع و70 زيارة إلى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصول "بحرية تامة ولكن بسرية إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريباً".
ويتعلق الأمر بـ 87 بحاراً روسياً مدنياً أرغموا على البقاء على سفينتهم في منطقة أوديسا على مدى أشهر قبل أن يتم الإفراج عنهم أو مبادلتهم، ولم تعط بوغنر تفسيراً حول منع الوصول إلى هؤلاء السجناء تحديداً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
