تقدمت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بطلب دعم يصل إلى 10 مليارات دولار من المانحيين الدوليين لمساعدة اللاجئين السوريين، والذين هاجروا أو نُفوا بعد أحداث القمع والاستبداد والقتل التي شنها النظام السوري على المدنيين بعد عام 2011.
وحذرت الأمم المتحدة من أنّ "الحاجة إلى الدعم الإنساني لم تكن بهذا الحجم من قبل"، وتزداد الحاجة للمساعدة بالأخص في خضم جائحة كوفيد-19.
وتأتي دعوة المنظمة الدولية بالتوازي مع "المؤتمر السنوي الخامس لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة"، والذي سيطلب ما مقداره 4.2 مليارات دولار للأشخاص داخل سورية و5.8 مليارات دولار للاجئين والدول المضيفة في الشرق الأوسط.
ويحتاج حوالي 24 مليون سوري مساعدات أساسية، وقد زاد عددهم بحوالي 4 ملايين شخص عن العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بداية الثورة السورية في 2011.
وقال مستضيف المؤتمر، الاتحاد الأوروبي، إنّ إعادة بناء المدن المدمرة تحتاج مليارات الدولارات. ولا يمكن أن تبدأ حتى تساعد القوى المشاركة في الصراع، بما في ذلك روسيا وإيران، في الاتفاق على تسوية سلمية".
كذلك اجتمع أكثر من 50 دولة حول العالم و30 مؤسسة دولية كبرى في المؤتمر السنوي الخامس في بروكسل.
وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك: "لقد مرت عشر سنوات من اليأس والكارثة على السوريين".
وأضاف، في بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن "تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 أدت إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. ثمة قتال أقل ولكن لم تتحقق عوائد للسلام".
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كلمة أمام المؤتمر اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الثورة السورية. وأشار غوتيريس إلى أنّ سورية "كابوس حي"، إذ لم يعش حوالي نصف الأطفال يوماً من دون حرب و60% من السوريين عرضة لخطر الجوع".
ودعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المانحين الدوليين إلى المساعدة في إعادة بناء سورية، لا سيما لإصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء، في بيان منفصل صدر اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه، حثّ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير القوى العالمية على التوصل إلى اتفاق سلام، أو ستضطر إلى مواجهة العديد من المؤتمرات السنوية الأخرى لطلب الدعم لسورية، وأشار إلى أن "العاملين في المجال الإنساني موجودون هنا لتقديم المساعدة، لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق أطراف الصراع".
وافتتحت ألمانيا طريق التبرعات عبر المساهمة بتقديم ملياري دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأميركية بتقديم 600 مليون دولار، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية دعمها بـ100 مليون دولار.
وأشار وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى أنّ "انتهاء المأساة السورية سيكون عبر استعادة الأمل من خلال التزامنا كمجتمع دولي".
وفي المواقف، حذّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، من أنّ إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سورية.
ودعا وزير الخارجية السعودي، في كلمته أمام المؤتمر عبر تقنية الفيديو، إلى إيقاف "التدخل الإيراني في سورية، بهدف تغيير هويتها العربية"، معتبراً أنّ ذلك "أمر مرفوض"، ومطالباً بوقف مشروع طهران الطائفي، ومؤكداً أن التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة هي الحل الوحيد للأزمة السورية.
وأشار فيصل بن فرحان إلى أنه لا يمكن المشاركة في إعادة إعمار سورية إلا بوجود تسوية سياسية بإشراف أممي.
ولفت إلى أنّ "الحل السياسي يرجع بالأساس إلى الأطراف المتنازعة لهذه القضية، ويتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي"، مطالباً بتضافر الجهود القائمة، لإيجاد حلول في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن سورية تستحق أن تعود إلى الحضن العربي، وأن تحظى بالاستقرار والسلام والأمن، مؤكداً دعم أي جهود تخدم هذه التوجه.
وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في 10 من مارس/ آذار الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، خلال جولة الأخير على عدد من العواصم الخليجية، وطرح لافروف خلال زيارته عودة سورية إلى الحضن العربي، إلا أن وزير الخارجية السعودي أكد حينها أن عودة سورية إلى الحضن العربي متعلقة بالحل السياسي.
وقامت الدورة الماضية من المؤتمر بجمع 5.5 مليارات دولار في عام 2020، تبعًا للأمم المتحدة. وقام الاتحاد الأوروبي بجمع 7.7 مليارات دولار حتى الآن من ثلث المشتركين في المؤتمر.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، بأعضائه السبعة والعشرين، عن قلقه من توجه السكان إلى أوروبا مجددًا في حال عدم مساعدتهم وتحسين أوضاعهم في دولهم في الشرق الأوسط.
هذا وقد قتل أكثر من 388 ألف سوري خلال السنوات العشر الأخيرة، وهجر الآلاف من الأشخاص بسبب الممارسات الاستبدادية والقمعية للنظام السوري بقيادة بشار الأسد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أطلق نداءً، أمس الاثنين، في مجلس الأمم، لدفع روسيا لإعادة فتح معابر المساعدات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سورية. واستخدمت حليفة النظام السوري موسكو حق النقض (الفيتو) لمعارضة فتح المعابر إلى سورية، بادعاء روسي بأن هذا يشكل انتهاكًا لسيادة النظام السوري.
(رويترز، فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
