الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني في السودان بـ"الكارثة المطلقة"

وصفت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو، الوضع الإنساني في السودان بـ"الكارثة المطلقة"، مؤكدةً أن "26 مليون شخص في السودان يعانون جوعاً حاداً، وأُجبر أكثر من عشرة ملايين شخص منهم على الفرار من منازلهم بسبب العنف والجوع والحرمان، وذلك يشمل 720 ألف شخص نزحوا داخل وخارج ولاية سنار، جنوب شرق البلاد، منذ 25 يونيو/حزيران بعد تقدم قوات الدعم السريع تجاه الولاية".   

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي عقد اجتماعاً بطلب من دولة غربية لنقاش الوضع الإنساني في السودان. وتحدثت المسؤولة الأممية كذلك عن انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان، حيث لم يعد بوسع ثلثي السكان الحصول على رعاية طبية. وأضافت: "أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مخيمات النزوح في بعض المناطق إلى زيادة خطر الإصابة بالكوليرا وأمراض أخرى. كما يحرم جيل كامل من الأطفال من التعليم للعام الثاني على التوالي. وأصبحت الخرطوم، التي كانت ذات يوم القلب النابض للبلاد، في حالة خراب".  

وتوقفت كذلك عند جرائم الحرب التي ترتكب بما فيها الجرائم ضد النساء. وأشارت إلى تعرض نساء إلى أسوأ أنواع الانتهاكات بما فيها الانتهاك الجنسي والاغتصاب، ويشمل ذلك فتيات لا يتجاوزن سن التاسعة. كما أشارت إلى تزايد معدلات الانتحار بين الناجيات. وأكدت أنه على الرغم من العقبات اللوجستية والعوائق المفروضة من جميع أطراف النزاع على المنظمات الإنسانية، إلا أن الأمم المتحدة تمكنت من الوصول للملايين وتقديم المساعدات "لكن ذلك غير كاف".

وأشارت في الوقت ذاته إلى عائق إضافي يتعلق بتمويل صندوق المساعدات الإنسانية الخاص بالسودان. وقالت: "لم يتم تمويل نداء الإغاثة الإنسانية في السودان سوى بنسبة 32%، حيث تلقى الصندوق 874 مليون دولار من أصل 2.7 مليار دولار مطلوبة. لقد مر أكثر من سبعة أشهر منذ بداية العام. فكيف يمكننا التخفيف من حدة هذا الوضع الإنساني، فضلاً عن مكافحة المجاعة، من دون الحصول على الدعم الكافي؟". 

أخبار

التحديثات الحية

"أطباء بلا حدود": 300 قتيل خلال 12 أسبوعاً في الفاشر بالسودان

وشددت على أنه يمكن وقف المعاناة واحتمالات انتشار المجاعة إن تمكّن المجتمع الدولي من القيام بأربع خطوات. أولاها "وقف الصراع". وأكدت أنه في حال استمر القتال "يتعين على الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا بد من محاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي". وأوضحت أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى التحرك والوصول بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق إلى مختلف أنحاء السودان، من خلال كل الطرق الممكنة، عبر الحدود، وخطوط التماس، والجو، والبر. وختمت بالتأكيد على الحاجة إلى المزيد من الموارد. وحذرت من أنه "إذا لم نتلق التمويل الكافي لعملية المساعدة، بما في ذلك التمويل المرن، الذي من شأنه أن يمكّن الشركاء المحليين من العمل على نحو أفضل، فإن الاستجابة سوف تتوقف تماماً". 

من جهته، أشار مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفن أومولو، في بداية إحاطته إلى تحذيرات سابقة للبرنامج منذ أشهر مفادها أن "المجاعة المحتملة والخطيرة كانت على الأبواب وهي ناجمة عن الصراع المحتدم، والتهجير الواسع النطاق، وقبل كل شيء إعاقة الأطراف المتحاربة وصول المساعدات". ولفت الانتباه إلى أن البرنامج كان قد أصدر في شهر آذار/مارس مذكرة تحذير في هذا الصدد (تعرف بالمذكرة البيضاء وتهدف إلى التحذير من مجاعة وشيكة في أي مكان في العالم إن لم يتحرك المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 2417). وأشار إلى أن تلك التحذيرات التي شملت كذلك الحديث عن منع وصول المساعدات إلى أطراف واسعة. وشدد على أن تلك التحذيرات لم تلق آذاناً صاغية. ولفت الانتباه إلى أنّ لجنة "مراجعة المجاعة خلصت إلى وجود مجاعة في مخيم زمزم، بالقرب من الفاشر، شمال دارفور. كما حذرت لجنة مراجعة المجاعة من أن مناطق أخرى، في دارفور وأماكن أخرى، معرضة لخطر المجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير المساعدة المنقذة للحياة على النطاق المطلوب".

وأشار إلى أن تصنيف أكثر من 750 ألف شخص حالياً على أنهم في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ويعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 730 ألف طفل سوء التغذية الحاد هذا العام. وشدد على أن "كل أطراف هذا الصراع تفشل في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ناهيك عن تقليص مستمر للمساحة المتاحة للعمل الإنساني".

وأكد في هذا السياق ضرورة توسيع نطاق وصول المساعدات وفتح خطوط إمداد جديدة عبر الحدود وعبر خطوط التماس بغية تمكين وكالات الإغاثة من تلبية الاحتياجات. ثم لفت الانتباه إلى العقبات الهائلة التي يضعها طرفا النزاع ويعرقلان باستمرار طلبات الحصول على تصاريح عبور خطوط التماس. وأضاف: "هذا يحد بشدة من كمية المساعدات التي تصل عبر خطوط التماس ويمنعنا من العمل على نطاق واسع". وشدد كذلك على وجود قيود مفروضة على المعابر الحدودية مما يشكل عقبة رئيسية كذلك ويمنع الوكالات من الوصول إلى المجتمعات المحلية في دارفور وكردفان.