الأمم المتحدة ترفض أي محاولة لإقامة المستوطنات في قطاع غزة

شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، على ضرورة أن يرفض المجتمع الدولي وبحزم "أي محاولة لإقامة المستوطنات في قطاع غزة وألا تكون هناك محاولة لتقليص أو ضمّ أراضي غزة كلياً أو جزئياً". وجاءت تصريحات المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن في نيويورك خلال اجتماع المجلس الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاجتماع الدوري حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334 (2016)، المتعلق بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم الفوري للسلطة الفلسطينية لـ"معالجة التحديات المالية التي تواجهها، وتعزيز قدرتها على الحكم وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة". وأكد ضرورة أن ينشئ المجتمع الدولي "أطراً سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين القابل للتطبيق في أقرب وقت ممكن". ولفت الانتباه إلى ضرورة أن "تيسر هذه الأطر تشكيل حكومة فلسطينية شرعية قادرة على إعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، سياسياً واقتصادياً وإدارياً، مع عكس الديناميكيات المتدهورة بشكل مطرد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

استمرار القتال

وتحدث المسؤول الأممي عن استمرار القتل والأعمال العدائية في غزة بما فيها الهجمات الإسرائيلية على المدارس والبنية التحتية الصحية. وقال إن "العقاب الجماعي المستمر ضد الشعب الفلسطيني أمر غير مبرر. إن القصف المتواصل على غزة من جانب القوات الإسرائيلية، والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، والتدمير الشامل للأحياء الفلسطينية، وتدهور الوضع الإنساني، كلها أمور مروعة". وأشار إلى "الدمار والحرمان الواسع النطاق الناتجين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، وخاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، مما يجعل ظروف الحياة للفلسطينيين غير محتملة". ثم دان "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، والتي تسببت في خسائر بشرية هائلة وألحقت أضراراً بالمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد ومباني الأمم المتحدة".

وكرر المسؤول الأممي إدانة الأمم المتحدة قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين وعلى نطاق واسع، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وعبر عن قلقه "إزاء ما قد يرقى إلى مستوى انتهاكات القانون الإنساني الدولي في إدارة الأعمال العدائية، بما في ذلك عدم الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات". وشدد على ضرورة المساءلة الكاملة عن أي جرائم ارتُكبت. 

وكرر خياري موقف الأمم المتحدة حول عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأشار إلى زيادته التوتر، ناهيك عن إعاقة المستوطنات وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم بالإضافة إلى تهديده إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي في المستقبل.  

مواقف الدول

وحمّل السفير الروسي، فاسيلي نيبنزيا، الولايات المتحدة جزءا من المسؤولية عن تدهور الأوضاع في فلسطين بسبب دعمها المستميت لإسرائيل وحربها. وقال إن "كافة الجهود التي يقوم بها مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن عرقلتها بعد استخدام حق النقض (الفيتو) منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) للعام الماضي ست مرات، وهي تريد بذلك أن تضمن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". 

رصد

التحديثات الحية

فيتو أميركي يُفشِل قراراً في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ومن جهته، تحدث المندوب الجزائري، عمار بن جامع، عن التدمير الواسع النطاق والعنف والمرض والجوع التي تهدد الفلسطينيين في غزة. وقال: "تحولت غزة إلى مقبرة لمن هم على قيد الحياة. وكأن تلك الظروف المؤسفة غير كافية فيقوم الجيش الإسرائيلي المحتل بتعقب الفلسطينيين من مأوى إلى آخر بما فيها قصفهم مدارس لجأوا إليها". وشدد على موقف بلاده ومفاده أن "إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية في غزة وهو ما وثقته منظمات إنسانية، بما فيها منظمة العفو الدولية". وأكد ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على وقف عرقلة العدالة الدولية وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمساءلة. وشدد على أن "وقف التطهير العرقي في فلسطين هو واجب أخلاقي". وعبّر عن أسفه لعدم توصل مجلس الأمن لقرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأميركي.

أما نائب المندوب الصيني، غينغ شوانغ، فتحدث عن استخدام الولايات المتحدة للفيتو في أكثر من مناسبة ضد وقف إطلاق النار، دون أن يسميها بالاسم، وحثها على عدم عرقلة جهود مجلس الأمن. وأكد أن "إدارة الأزمة لن توصلنا إلى حل شامل ودائم (...) المجتمع الدولي عليه أن يوقف بربرية إسرائيل ووحشيتها وممارساتها وتوسعها الاستيطاني في الضفة ورفض كل محاولات خطيرة لضمّ الضفة. والقطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من غزة ومصيرها يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني داخلياً". وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

من جهتها، تحدثت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، عما سمته التزام بلادها بالتوصل لوقف إطلاق النار. ورأت أن حماس "معزولة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان". وعبرت عن قلق بلادها من عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية. وتحدثت عن موقف بلادها المعارض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وأشارت إلى أن تلك العمليات لا تتسق مع القانون الدولي. كما توقفت عند عنف المستوطنين ودانت ممارساتهم.  

إلى ذلك، تحدث مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، عن وجود أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني بين جريح وشهيد في غزة خلال عام واحد فقط، ناهيك عن وجود أكثر من سبعة عشر ألف طفل فلسطيني يتامى بسبب الحرب على غزة. ولفت الانتباه كذلك للتعذيب والانتهاكات الجنسية ضد الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى استخدام الفيتو وبشكل مستمر من قبل الولايات المتحدة ضد قرارات تطالب بوقف إطلاق النار الفوري آخرها الشهر الماضي. وحذر من أنه وفي حال عدم تحقيق وقف إطلاق النار وخلال أيام، فإنه على المجلس التحرك بموجب الفصل السابع والمطالبة بوقف إطلاق النار دون شروط.