الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تحيي الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي يصادف الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بموجب قرار من الجمعية العامة، التي سيشهد مقرها الرئيس في نيويورك عدداً من الفعاليات والاجتماعات بهذه المناسبة. وسيناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الشهري، اليوم، الوضع في فلسطين الذي دعت الصين، التي ترأس المجلس لهذا الشهر، إلى عقده على مستوى وزاري.

وعشية الاجتماعات والفعالية التي ستشهدها نيويورك الأربعاء، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعاً مطولاً قدمت فيه "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف" تقريرها السنوي. كما عرضت خلاله عشرات الدول موقفها مما يحدث في فلسطين وغزة تحديدا.

وقال سفير ماليزيا ونائب رئيس اللجنة أحمد فيصل محمد، خلال تقديمه التقرير السنوي والذي يشمل العام الأخير، إن "التقرير يشمل العديد من التوصيات القائمة على التوافق الدولي وموقف الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيرس. وأضاف "تدعو اللجنة إسرائيل إلى وقف هدم المباني وتوسيع المستوطنات، وطرد المدنيين وخاصة الأطفال والنساء"، مشدداً على أنه "لا بد لإسرائيل أن تتوقف عن استخدام القوة الفتاكة وحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من هجمات المستوطنين الإسرائيليين وفقا لالتزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي".

ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس وضمان ممارسة الشعائر الدينية بشكل سلمي، كما رفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على غزة.

وأشار فيصل محمد إلى أن اللجنة تعتبر "التدابير والقرارات التي اتخذتها بعض الدول بشكل أحادي الجانب لاغية وباطلة. وتحث الدول على الاعتراف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين"، مضيفاً أن اللجنة "ستستمر في حث كل من يناصر حل الدولتين على استئناف المفاوضات متعددة الأطراف لضمان التسوية السلمية على أساس المعايير المعترف بها دوليا لضمان حل عادل"، وأوضح أن اللجنة دعت إلى توفير التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 عملاً بقرارها 3376. ويشمل عملها وضع برنامج تنفيذ "من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين، وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها".

وتحدث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في مداخلته أمام الجمعية العامة خلال الجلسة، عن الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ النكبة المستمرة حتى يومنا "كما شهدنا خلال الأيام والأسابيع الماضية في غزة وعبر العقود".

أخبار

التحديثات الحية

وزير خارجية الصين يترأس هذا الأسبوع اجتماعاً لمجلس الأمن حول حرب غزة

وأشار إلى تدهور الأوضاع في غزة وإلى ميثاق تأسيس الأمم المتحدة، والذي جاء فيه "نحن شعوب العالم لقد آلينا على أنفسنا إنقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب".

وقال في هذا الصدد "كثيراً ما أردد هذه الجملة في بياناتي، ولكن لم ينقذ أي جيل فلسطيني واحد من ويلات الحرب... واجهت أمة بأكملها عبر العقود نزع الملكية والتشريد والحرمان من الحقوق والدمار والموت".

وأضاف أن "الفترة الحالية في تاريخ الشعب الفلسطيني هي الأكثر فتكا، حيث واجه أهل غزة دمارا أشبه بنهاية العالم وأزمة إنسانية كارثية، وما من قوانين أو أخلاقيات يمكن أن تبرر هذا الواقع غير الإنساني والمروع"، وشدد على ضرورة التحرك العالمي من أجل العدالة، وتوقف عند المجازر المرتكبة في غزة، وتضامن شعوب العالم والدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وتحرر فلسطين.

عدم شرعية احتلال الجولان

وفي سياق منفصل، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، تبنيها لقرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي له وإجراءات ضمه. وهذا واحد من القرارات التي يعاد تبنيها كل عام في الجمعية العامة وأغلبها تتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان السوري. وحصل القرار على تأييد 91 دولة ومعارضة 8 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وكندا وأستراليا، وامتناع 62 دولة عن التصويت.

وباستثناء بعض التفاصيل التقنية، فإن القرار يتطابق مع قرارات السنة الماضية، ومن أبرز ما جاء فيه أن الجمعية العامة "يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

أخبار

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالكفّ عن استغلال موارد الجولان المحتل

وأكد "عدم شرعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى"، معلناً أن "إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)".

وأضاف "قرار إسرائيل في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب من إسرائيل إلغاءه"، ويطالب القرار مجددا بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.