الأمم المتحدة تحذّر من الركود السياسي في الملف الفلسطيني

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجدداً من احتدام الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيادة التوتر.

ورحب، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، "بالمشاركة المستمرة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وشجع توسيع الجهود التي يمكن أن تحسن الظروف على الأرض وتمهد الطريق نحو "إعادة تنشيط عملية السلام"، وحذر في الوقت ذاته من أنه "يجب ألا تكون لدينا أوهام بشأن الوضع الحالي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يستمر الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في التدهور ولم نشهد أي تقدم نحو تحقيق حل الدولتين".

وحذّر من أن يؤدي الوضع الحالي من الركود السياسي إلى تأجيج التوترات وعدم الاستقرار وتعميق الشعور باليأس.

ووصف الوضع الأمني في غزة بالهش، وحذّر من "تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتوترات المتزايدة في الأماكن المقدسة وحولها"، ثم أشار إلى استمرار "النشاط الاستيطاني، وعمليات الإخلاء (التهجير)، وعمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، والعمليات العسكرية لقوى الأمن الداخلي، لا سيما في المنطقة (أ)، والقيود المفروضة على الحركة والوصول، بما في ذلك الإغلاق الشديد (الحصار) على غزة، وأن هذه تزيد من تغذية دوامة العنف".

وتحدث عن استمرار تعرض الفلسطينيين للقتل والجرح، بما في ذلك قيام قوات الأمن الإسرائيلية بجرح وقتل الأطفال، وأشار إلى مواصلة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى وجه الخصوص المزارعين الفلسطينيين وحقولهم تحت أعين قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال "إن المستوطنين قطعوا وأتلفوا أكثر من 1200 شجرة زيتون منذ بداية موسم قطف الزيتون. وهاجم 40 مستوطنًا مزارعين فلسطينيين شمال سلفيت، ما أدى إلى إصابة امرأة فلسطينية وجرح آخرين"، وذكّر الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، بمسؤوليتها عن ضمان أمن الفلسطينيين.

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يقرر إدراج 4000 فلسطيني في السجل السكاني للسلطة الفلسطينية

وأشار وينسلاند إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير بيوت الفلسطينيين ومصادرة الأراضي. وأكد في هذا السياق، استمرار عمليات هدم ومصادرة مبان مملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، وأكد أنه من شبه المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. وتحدث في هذا السياق عن هدم واستيلاء إسرائيل على 18 مبنى وبيتا فلسطينيا منذ إحاطته الأخيرة قبل أقل من شهر، وكان وينسلاند قد أشار فيها إلى استيلاء وهدم إسرائيل لأكثر من 304 بيوت ومبان، ما أدى إلى نزوح 433 فلسطينيا، من بينهم 251 طفلًا و102 امرأة، ناهيك عن وجود 970 فلسطينيا في حي الشيخ جراح في القدس مهددين بالتهجير.

ولفت الانتباه في الوقت ذاته إلى استمرار إسرائيل بمناقشة خطط لبناء حوالي 3500 وحدة استيطانية سكنية في الضفة، وحذر "من أن تشييد هذه الوحدات، سيقطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وهو ما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه". ثم أعاد تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي وتعيق تحقيق السلام.

وحذر من استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية ووصفها بأنها غير مسبوقة. وقال "هناك حاجة إلى دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية والعودة في نهاية المطاف إلى غزة". ثم أضاف أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية على حافة الانهيار. تجاوز الإنفاق الإيرادات بكثير، والفجوة آخذة في الاتساع. انخفض دعم المانحين، بما في ذلك الدعم المباشر للميزانية، بشكل مستمر في السنوات الأخيرة". ولفت الانتباه إلى التقديرات التي تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستواجه عجزًا في موازنة عام 2021 يبلغ حوالي 800 مليون دولار أميركي، وحذّر من أن ذلك من شأنه أن يضاعف فجوة عام 2020 تقريبًا، حتى مع دعم المانحين وتدابير الطوارئ. وقال إنه تم "استنفاد قدرة السلطة الفلسطينية على الاقتراض من البنوك". وتحدث عن استمرار إسرائيل بمصادرة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية والاستيلاء على ملايين الدولارات شهريا، بحجة أن بعض تلك الأموال الفلسطينية يذهب لعائلات المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.

ثم تحدث بشكل مفصل عن الوضع في غزة، وقال إن الجهود مستمرة "لتحقيق الاستقرار ودعم الانتعاش وإعادة الإعمار بعد التصعيد في مايو/ أيار الماضي"، وأشار إلى جهود إعادة الإعمار التي أطلقتها الأمم المتحدة لإعادة بناء وترميم الوحدات السكنية المتضررة بشدة، وأضاف أنه "ستتم إعادة بناء ما يصل إلى 1800 منزل من بين أكثر من 2000 منزل مدمر أو تضرر بشدة في المرحلة الأولى"، وتحدث عن الأزمة المادية الخانقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحذر من تعطيل خدمات الوكالة الذي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والمسكن والغذاء.