أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قلقه إزاء مقتل فتى على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: "هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون".
وأضافت: "نشدد أيضاً على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة في التصدي للعناصر العنيفة في المظاهرات وفقاً لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحيطة والمساءلة".
ونشرت السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من أفراد الشرطة لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد لليلة الثالثة على التوالي. وأوقف 667 شخصاً، ليل الخميس الجمعة، بعد أعمال شغب تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وأقام محتجون فرنسيون حواجز، وأضرموا النيران، وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع تصاعد التوترات، على خلفية مقتل فتى برصاص الشرطة.
وقُتل الفتى نائل م. في نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.
وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة فرانس برس من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
وقال محامي الأسرة ياسين بزرو في بيان: "نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة".
وأمس الخميس، وُجهت تهمة القتل العمد إلى شرطي ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
