الأردن يحذر من تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين لعجز "أونروا" المالي

حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة "أونروا" المالية، على الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة.

وترأس الصفدي ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، اليوم الخميس، الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث عبر الاتصال المرئي، لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة وإيجاد نهج يضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها الوكالة.

وقال وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، "إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها الاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية"، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية أونروا في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.

وبين الوزير الأردني أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة استوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى اعتماد موازنة لعامين اثنين بدلاً من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.

وشدد الصفدي على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه "لا بد أن تستمر أونروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين اتساقا مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".

وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة على الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مشيرا إلى أن حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الإنسانية.

وثمن نائب رئيس الوزراء الأردني إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعه 23 مليون دولار أميركي دعما ماليا إضافياً عاجلا للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد المشاركون على أهمية الوكالة ركناً أساسياً في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة. وأكدوا على ضرورة استمرار أونروا بالاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على وحدات سكنية بالأراضي الفلسطينية

واستعرض المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني خلال الحوار التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات. 

وأكد المجتمعون أهمية برامج "أونروا" في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.

أكد المجتمعون أهمية برامج "أونروا" في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني

 

وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية "أونروا" التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع. واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.

وشارك في الحوار وزراء خارجية الكويت والنرويج ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبحضور المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني.

هذا وقد عُقد الحوار الاستراتيجي الأول في استوكهولم في نيسان من العام 2019، تبعه الحوار الاستراتيجي الثاني في نيسان من العام الجاري عبر آلية الاتصال المرئي.