الأحزاب التركمانية في كركوك تتخوف من "تفاهمات" بين بغداد وأربيل

جدّدت القوى السياسية التركمانية في محافظة كركوك شمالي العراق التعبير عن مخاوفها من الاتفاقات السياسية التي يجري الحديث عن التوصل إليها بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، محذرة من مغبة إعادة المحافظة إلى حالة عدم الاستقرار، في حال إعادة قوات البيشمركة الكردية إليها، مهددة باللجوء إلى القانون لمنع ذلك.

ولا تزال محافظة كركوك (250 كيلومترا شمالي بغداد) تحت وطأة الصراع على ملف إدارتها أمنياً، بعدما أقدمت بغداد على إخراج قوات البيشمركة منها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ليتسلم منذ ذلك الوقت الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" الملف الأمني في المحافظة.

والأسبوع الفائت، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، بزعامة مسعود البارزاني، عن عودة قريبة لمقراته كافة إلى محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد نحو 6 سنوات على إخراجها، مؤكدا وجود تفاهمات له مع حكومة بغداد بهذا الاتجاه.

وأمس الخميس، أبدى رئيس الكتلة التركمانية البرلمانية في المحافظة، النائب أرشد الصالحي، تخوفه من فحوى الاتفاقات السياسية التي تجري بشأن المحافظة، وقال، في تصريحات صحافية: "كل الحكومات فشلت في إيجاد حلول دائمة لملف محافظة كركوك، وائتلاف إدارة الدولة (الائتلاف المشكل من الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والكرد) وقع مجموعة اتفاقات سياسية بشأن كركوك، بغياب ممثلي التركمان في المحافظة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: حزب البارزاني يتحدث عن عودة مرتقبة وفتح جميع مقراته في كركوك

وأكد أن "كركوك تنعم حاليا بوضع آمن ومستقر منذ 2017 بوجود القوات الاتحادية، إلا أن هناك تحركا سياسيا لإعادتها كمنطقة غير مستقرة"، مضيفا: "لا توجد حاجة لإعادة قوات حزبية إلى كركوك، وعودة البيشمركة لها هي مخالفة دستورية"، مهددًا باللجوء إلى القانون لمنع ذلك.

واعتبر أن "الاتفاق السياسي قد يحول الوضع المعتدل في كركوك إلى مخيف ومربك، خاصة وأن حزب العمال الكردستاني متواجد في سنجار وأطراف كركوك، والذي يجب إخراجه وطرده من البلاد".

وخلال اليومين الماضيين، صدرت عدة تصريحات لقيادات سياسية كردية تحدثت عما تصفه بـ"كردية كركوك"، وهو ما أثار قلق القوى السياسية الأخرى من العرب والتركمان، وزاد من مخاوفها حول طبيعة الاتفاقات التي جرت بين أربيل وبغداد.

وتلتزم حكومة بغداد جانب الصمت إزاء الجدل المثار بشأن المحافظة، فلم تعلق على بيان الحزب الديمقراطي، ولم تكشف عن أي موقف رسمي إزاء ذلك، وما إذا كانت هناك تفاهمات حقيقية أم لا بهذا الاتجاه، كما أنها لم ترد على مخاوف المكونات الأخرى بالمحافظة إزاء تلك التفاهمات، إلا أن مصدرا حكوميا أكد لـ"العربي الجديد"، "وجود تقارب بكثير من الملفات بين حكومتي بغداد وأربيل"، رافضا الخوض بالتفاصيل.

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها للقوى السياسية"، معتبرا أنه "لا توجد تفاهمات تضر بمكون أو جهة معينة، فالحكومة تنظر إلى الملفات كلها نظرة شمولية، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلد، وبما يحقق الاستقرار"، وفقًا لقوله.