اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال
- المرشح منذر الزنايدي يتهم هيئة الانتخابات بالتزوير بعد رفضها قبول ترشحه رغم قرارات المحكمة الإدارية، ويصف القرار بأنه سياسي ومتجاوز للقوانين.
- زمال يواصل حملته الانتخابية رغم الضغوط، مشيراً إلى اعتقال عضو فريقه سوار البرقاوي، ويؤكد تصميمه على مواجهة المضايقات والدفاع عن حقوقه القانونية.
قررت السلطات التونسية احتجاز العياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، في وقت أصدر الفريق القانوني للمرشح منذر الزنايدي بياناً يتهم فيه هيئة الانتخابات بالتزوير.
وأكدت المحامية التونسية دليلة مصدق أنه "تم إعلام المرشح للرئاسة العياشي زمال بقرار الاحتفاظ به مدة 48 ساعة، في قضية ملفقة لا علاقة له بها بتاتا"، وذلك في تدوينة على صفحتها بفيسبوك. وجرى اعتقال الزمال فجر اليوم الاثنين واقتياده إلى جهة أمنية بسبب تهمة افتعال تزكيات شعبية في الانتخابات الرئاسية.
وقبل نحو عشرة أيام، أكد العياشي زمال تصميمه على مواصلة حملته الانتخابية على الرغم من الضغوط المتزايدة. وفي فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أوضح زمال أنه كان يأمل التركيز على برنامجه الانتخابي ووضع حلول للأزمات التي تعيشها تونس، مثل الفقر والبطالة وأزمة المياه، لكنه وجد نفسه مضطراً للحديث عن المضايقات التي يتعرض لها هو وفريق حملته.
وأشار زمال إلى "سجن عضو فريق حملته سوار البرقاوي، وهي شابة تونسية تبلغ من العمر 24 عاماً، كانت تحلم بمستقبل أفضل لتونس وساهمت في تأسيس حزب معارض يؤمن بالكفاءات". ووصف زمال الإجراءات القضائية ضدها بأنها "سريعة وغير مبررة، وكأن سوار تشكل خطراً على البلاد".
في سياق متصل، أصدر الفريق القانوني للمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية منذر الزنايدي بيانا للرأي العام بشأن "ما صدر عن هيئة الانتخابات من تزوير للقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بالقبول بمطلب ترشح منوبنا السيد محمد منذر الزنايدي".
وجاء في البيان: "نعلن رفضنا التام لهذا القرار غير القانوني وعدم الاعتراف به، كما نعلم الرأي العام بأنه لغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبنا بشأن التزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية".
واعتبر البيان أنه "بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا". وعلى عكس ما أعلنته هيئة الانتخابات في ندوتها الصحافية اليوم من أنها لم تتحصل على قرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة مرشحين للانتخابات في آجالها القانونية، أكد بيان حملة المنذر الزنايدي أن الهيئة توصلت إلى القرار.
وشدد البيان على أن "ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات، علاوة على أنه سوف تكون له تبعات وآثار على نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلي". وقال البيان: "نعلم الرأي العام بأن المعركة مستمرة وبأننا سوف نواصل نضالنا بعزم وقناعة المنتَصِر في الدفاع عن حقوق مندوبنا بما يخوله القانون، وكلنا ثقة بأن دولة القانون لن تنكسر أمام التزوير والانحراف بالإجراءات، وسوف نشارك الرأي العام الخطوات القانونية التي سنقوم بها في الساعات القادمة لاسترجاع حق مندوبنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
