استمع إلى الملخص
- استهداف رموز النهضة وقيادييها تكثف مؤخراً، مع اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في أبريل 2023، وملاحقته بتهم خطيرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركة.
- اعتقال الغنوشي أثار جدلاً وانتقادات دولية، حيث دعت منظمات لاحترام الحريات والتعددية السياسية، ووصفت هيومن رايتس ووتش التحركات بأنها تستهدف أكبر حزب سياسي في تونس.
أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي لـ"العربي الجديد"، اعتقال عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي ببن عروس، محمد علي بوخاتم، إلى جانب عائلة توفيق بن عمار، وزوجته منية الميساوي، وابنه شعيب بن عمار، وقال إن "التنكيل بالحركة متواصل، وأن أسباب الإيقافات لا تزال غير معلومة".
وأضاف الشعيبي أن حركة النهضة حزب سياسي معترف به، يعمل في إطار القانون، لافتاً إلى أن اعتقال القيادات يهدف إلى مواصلة التنكيل بالحركة وإسكات صوتها. وأوضح أن "هناك عشرات من القيادات المركزية والجهوية في السجن، كما دأبت السلطة على ذلك منذ ثلاث سنوات، في محاولة لمنعها من مزاولة أنشطتها والتعبير عن مواقفها المعارضة للانقلاب".
ويتواصَل استهداف رموز "النهضة" التونسية وقيادييها، في الفترة الأخيرة، مع تكثيف الأحكام القضائية ضدهم، في موازاة إغلاق مقراتها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركة وطريقة تعاملها مع هذه الملاحقات. واعتقلت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 17 إبريل/ نيسان 2023، واقتادته إلى مقراتها، ليُودَع السجن ويواجه تسع قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب هيئة الدفاع عنه، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة" وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" و"الجهاز السري لحركة النهضة" وقضية "إنستالينغو".
كما أصدر القضاء أمراً بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق ونائب رئيس حزب النهضة، علي العريض، في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر. ويقبع وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، في السجن أيضاً. واعتقل رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي في 20 سبتمبر/ أيلول 2023، كما اعتقل الأمين العام للحركة العجمي الوريمي في 15 يوليو/ تموز 2024، إلى جانب عدد كبير من القيادات المركزية والمحلية.
وكان اعتقال الغنوشي أثار جدلاً واسعاً، حيث انتقدت منظمات وشخصيات دولية اعتقاله، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي، وتوجيه تلك الاتهامات إليه بأنه تحرّك يستهدف أكبر حزب سياسي في البلاد، وأن السلطات التونسية كثفت هجومها على المعارضين منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021.