يعتزم المحتجّون على التعديلات القضائية في إسرائيل الاعتصام في محيط الكنيست أياماً عدة، في إطار الضغوط التي يمارسونها لمنع تمرير قانون "حجة المعقولية" غداً الاثنين. يأتي ذلك في وقت يصرّ فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تمرير القانون، سواء باتفاق مع المعارضة أو بدونه.
وذكرت قناة "كان"، اليوم الأحد، أنّ المحتجّين على التعديلات القضائية ينوون تدشين معسكر من الخيام في محيط الكنيست، لتمكينهم من مواصلة خطواتهم الاحتجاجية.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود الهادفة للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة بشأن التصويت غداً في الكنيست على القانون الذي يلغي "حجة عدم المعقولية"، التي تمنح المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في قرارات الحكومة.
وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية أنّ اتصالات تجرى بشكل غير مباشر بين ممثلين عن الحكومة وحزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده بني غانتس.
وحسب القناة، فإنّ الجهات التي تُدير جهود الوساطة بين الجانبين اقترحت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبول أحد تحفظات المعارضة على نص مشروع القانون دون أن يأتي ذلك في إطار التوافق معها.
ونقلت "كان" عن نتنياهو قوله إنّه في حال لم يتوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القانون حتى مساء اليوم الأحد فإنّه سيُجرى التصويت عليه غداً الاثنين.
وكشفت القناة عن بعض مظاهر التصدّع داخل الحكومة، إذ لفتت إلى أنّ وزير الأمن يوآف غالانت بعث برسائل مفادها أنّه يمكن أن يمتنع عن التصويت على مشروع القانون "في حال لم تجر جهود حقيقية لتعديله".
بدوره، ألمح رئيس حركة "شاس" الحاخام آريي درعي، الذي يوصف بأنّه السياسي الأكثر تأثيراً على نتنياهو، إلى إمكانية تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى نهاية دورة الكنيست، التي تنتهي بعد أسبوع.
وقدّر موقع "واللاه"، اليوم الأحد، أنّ تفشل الجهود الهادفة للتوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القانون، لافتاً إلى أنّ الحكومة تتجه إلى إلغاء "حجة عدم المعقولية".
وأضاف درعي أنّه في حال لم يتم حتى ذلك الوقت التوصل إلى تفاهم مع المعارضة بشأن مشروع القانون فإنّه سيمرر بدون توافق.