اشتية: تجميد مساعدات أونروا تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إنّ "تجميد مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية الرامي إلى زيادة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك".

وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، بخصوص تجميد بعض الدول دعمها للأونروا بناءً على مزاعم إسرائيلية، أن "هذا الظرف الإنساني الصعب في قطاع غزة، يدلل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات، بما فيها (أونروا) لمساعدة المحتاجين".

وقال اشتية: "اليوم الـ114 للعدوان على غزة، والقتل بازدياد والتشريد والتجويع وقطع المياه والكهرباء مستمر، والمساعدات المقدمة لا تكفي لأكثر من 8 بالمائة من الاحتياجات، والمستشفيات ما زالت معطلة، ولدينا أكثر من 62 ألف جريح، وحوالى 26 ألف شهيد، إضافة إلى 9 آلاف مفقود معظمهم تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة".

وتابع: "محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات هامة، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية أو الإنسانية".

وأكد اشتية أن "حرب إسرائيل على (أونروا) واللاجئين ليست جديدة، فهي منذ فترة تعمل على تصفيتها لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات، سواء كان ذلك في قطاع غزة، أو هنا في الضفة الغربية، وبخاصة مخيم جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة، والفوار، وعقبة جبر، والدهيشة".

وأضاف: "الآن، وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنته (أونروا)، بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها".

وقال اشتية: "صُدمنا بأن بعض الدول قد أعلنت فوراً تجميد مساعدتها للأونروا، علماً أن الدول التي أعلنت تجميد مساعداتها تساهم بحوالى 70 بالمائة من موازنة الوكالة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء خطير، ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، التي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".

وشدد اشتية على أن "هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، ويجب أن يتوقف"، لافتاً إلى أن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فوراً إلى غزة، بينما تساهم (أونروا) في إغاثة حوالى 1.7 مليون إنسان هناك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حرب على "أونروا" التي تطالب بوقف المجزرة في غزة

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وبخاصة (أونروا)، هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم، التي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل".

وأكد أن "على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل، وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل"، معتبراً أن (أونروا) تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، في سورية ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن "الوكالة الأممية، على مدار سنين من عملها، كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة القرار (194)".

وختم بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة (أونروا) ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها بالعودة عن هذا الاجراء، فما تقوم به هذه الوكالة، وبقية المؤسسات الدولية عمل إنساني يجب أن يستمر".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد ناشد خلال بيان له في وقت مبكر من اليوم، الدول التي علقت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) أن تستمر بتقديم دعم يضمن استمرارية تقديم الوكالة خدماتها على الأقل.

ويأتي بيان غوتيريس بعد إعلان الوكالة، أول من أمس الجمعة، في بيان صادر عن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات عن المشاركة المزعومة لعدد من موظفي "أونروا" في غزة في هجوم 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وفور إعلان تلك الاتهامات، أعلنت تسع دول تجميد دعمها لـ"أونروا"، وأبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. وهذه الدول، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، من أكبر الدول المانحة للوكالة الأممية.