وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، ما يتعرض له الفلسطينيون في حي الشيخ جراح بـ"التطهير العرقي".
وقال اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، "إن أهلنا المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي، بهدف تهجيرهم عن منازلهم لإحلال المستوطنين مكانهم".
وحول موضوع الانتخابات، قال اشتية: "مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات، تكون العملية الانتخابية دخلت مرحلة مهمة وصولاً إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية".
وتابع اشتية: "نأمل أن يكون ذلك نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع محافظات الوطن بما فيها القدس، ليكتمل العرس الديمقراطي بتجديد حياتنا الديمقراطية، ونحن نواصل مواجهتنا محاولات الاحتلال تقويض حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف".
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات إدارة سجون الاحتلال، داعياً المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الإفراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
وعن ملف المصالحة، قال اشتية: "الأسبوع المقبل يتوجه عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر، بدعوة كريمة من وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس لاستضافة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني".
وأضاف "نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
وقال أيضاً إن "الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها سياسياً ونضالياً ومادياً، نقدر هذا الدعم، كما نقدر عالياً وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي".
في حين ثمن قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، واعتبر هذا "القرار تاريخياً لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير. وانتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة أبرتهايد لا يعتبر انتقاداً أو كراهية لليهود".
وتابع اشتية: "نطالب بقية الدول تبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، إن العالم يقف ضد الاحتلال بغض النظر عن لون أو دين المحتلين".
من جهة أخرى، شدد اشتية على أن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، أمر مدان، ويبرهن على تصرف إسرائيل على أنها فوق القانون الدولي وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، ومطلوب من العالم اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون.