اشتباكات بالقرب من منشأة نفطية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
اشتباكات بالقرب من منشأة نفطية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
تشهد مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات متقطعة بين فصيلين مسلحين، في الوقت الذي أعلن فيه منتسبو حرس المنشآت النفطية غلق ثلاث منشآت منها المصفاة النفطية بالمدينة.
وفيما دارت الاشتباكات وسط المدينة بالأسلحة المتوسطة، أكد شهود عيان لـ"العربي الجديد"، تراجع حدتها لاحقاً وإصابة مواطن بطلق ناري.
وأوضح مصدر أمني من مديرية أمن مدينة الزاوية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاشتباكات هي امتداد لصراعات على علاقة بالسيطرة على مصفاة تكرير الوقود بالمدينة، مشيراً إلى أنها تكررت منذ مطلع الأسبوع الماضي ثلاث مرات.
وحول تبعية الفصائل المشاركة في الاشتباكات، أوضح المصدر أن الاشتباكات كثيراً ما اندلعت بين قوة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وقوة الإسناد التابعة لحرس المنشآت النفطية الذي يسيطر على مصفاة الزاوية.
وقال: "منذ فترة يستعين الطرفان بمسلحين من خلفية قبلية في الاشتباكات، واشتباكات اليوم هي بين فصيلين ينتميان إلى قبيلتين توالي كل منهما قوة البحث أو قوة الإسناد".
وشهدت المدينة السبت الماضي ومنتصف الأسبوع الماضي اشتباكات مماثلة بالقرب من مقر مصفاة الزاوية، دون أن توقع خسائر بشرية، فيما لا تزال المصفاة تحت سيطرة قوة الإسناد.
وبالتوازي، أعلن أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية من داخل مقر مصفاة الزاوية غلق المصفاة، مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وزيادة أجورهم.
وفيما أشار بيان منتسبي جهاز المنشآت النفطية إلى وقف العمل في مجمعين نفطيين آخرين في مليتة للغاز (غرب الزاوية) مصراتة (شرق طرابلس)، أمهل هؤلاء المسؤولين عن تشغيل المنشآت "خمسة أيام" للرد على مطالبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات بغلق المزيد، بما فيها الحقول.
وعلى الرغم من تأكيد بيان حرس المنشآت النفطية عدم تبعيته لأي طرف سياسي، إلا أنه ركز في نقده على عدم تعاطي المسؤولين مع مطالبهم، متهماً حكومة الوحدة الوطنية بعدم الاستجابة في تسوية أجورهم وأوضاعهم الوظيفية.
وجهاز حرس المنشآت النفطية من الأجهزة الأمنية المعنية بحراسة الحقول والمنشآت النفطية، تأسّس بقرار من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد.
وتُعَدّ قوة الإسناد المسيطرة على مصفاة الزاوية من الفصائل المسلحة المقربة من وزير الداخلية بحكومة مجلس النواب، عصام أبو زريبة، المتحدر من مدينة الزاوية، حيث تتبع هذه القوة لجهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الداخلية بحكومة مجلس النواب.
وفي ما يبدو أن الحراك المتصل بالمصفاة على علاقة بإجراءات ضاغطة يمارسها مجلس النواب وحكومته على حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً في مصادر تمويل الحكومة في طرابلس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خطاباً إلى المؤسسات والشركات يحظر تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية، متعهداً أي مؤسسة لا تلتزم بخطابه بالوقوع "تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام".
ومن الجهات التي وجه صالح خطابها إليها، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، موضحاً أن "جلّ التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة، لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة أن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقهاً وقانوناً، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيساً على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أية أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره"، مطالباً الجهات القضائية والرقابية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
