بدأ خمسة قضاة اسكتلنديين النظر في قضية الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين خلال حياته بـاعتداء لوكربي في 1988، وطعنت عائلته في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد بعد وفاته.
وقال القاضي كولين ساذرلاند، الخميس، إن هيئة المحلفين ستصدر حكمها "في أسرع وقت ممكن" بعد ثلاثة أيام من المرافعة أمام محكمة العدل العليا في إدنبرة، حيث بذلت أسرة هذا المدان الوحيد أقصى جهودها لإثبات براءته في تفجير طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة "بان ام" الأميركية.
وكانت الطائرة في رحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988 فوق قرية لوكربي الاسكتلندية ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً. والهجوم أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى على الأراضي البريطانية.
وحكمت محكمة اسكتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا، على المقرحي، رجل الاستخبارات الليبية، بالسجن مدى الحياة في 2001 ولمدة لا تقل عن 27 عاماً. وكان المقرحي يؤكد براءته حتى وفاته في 2012.
وفي مارس/آذار الماضي، قررت "اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية" التي لجأت إليها أسرة المقرحي، استئناف الحكم أمام محكمة العدل العليا، موضحة أنها لا تستبعد وجود "خطأ قضائي".
ورأت اللجنة أن الحكم كان "غير منطقي" بسبب ضعف الأدلة المقدمة لإثبات مسؤولية المقرحي. في المقابل، حاول المحامي رونالد كلانسي الخميس، أن يثبت خلال جلسة عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-19، أن القضاة الذين دانوا المقرحي كانت لديهم أدلة كافية.
وأشار إلى أن المقرحي استخدم جواز سفر مزوراً للتوجه إلى مالطا، التي أقلعت الطائرة التي تحمل القنبلة منها قبل الاعتداء. وقال المحامي إن إدانته على أساس هذا "الدليل المهم" كانت "نتيجة مشروعة تماماً".
وأكدت محامية العائلة كلير ميتشل في اليوم السابق أن تعرُّف شاهد على المقرحي، والذي يشكّل نقطة حاسمة في إدانته، "لا قيمة له" لأنه تم بعدما رأى الشاهد صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على أنه قد يكون منفذ الهجوم. وقالت ميتشل أيضاً: "لا يمكن لأي هيئة محلفين حكيمة" أن تتوصل إلى أن المقرحي مذنب، بينما بقيت تواريخ زيارته إلى مالطا موضع شك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
