أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استعدادها التام لإجراء الانتخابات البرلمانية يوم غد الأحد، مؤكدة توفير البيئة الآمنة لعملية الاقتراع في عموم المحافظات. فيما دعا الرئيس برهم صالح، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية، التي عدّها نقطة مفصلية في تاريخ العراق.
واعتبارا من مساء اليوم، سيتم إغلاق المطارات والمنافذ البرية العراقية ووقف السفر بين المحافظات والمدن الرئيسية، ضمن إجراءات تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية العامة التي تجري للمرة الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. لكن السلطات الأمنية أكدت أنه لن يكون هناك حظر للتجول في المدن ولا تقييد لحركة المواطنين.
رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، قال في مؤتمر صحافي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد في البلاد، والبيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع".
بدوره، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، في المؤتمر ذاته الذي عقد في بغداد، أنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقوات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية".
وأكد "لن يتم فرض حظر على التجول يوم غد، وقد تم اتخاذ قرارات لتسهيل عملية التصويت"، مبينا أن "القوات الأمنية أكملت كل الإجراءات، وأرسلنا قوات إضافية إلى بعض المحافظات".
من جانبه، عد الرئيس برهم صالح، انتخابات الغد، من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وقال في كلمة متلفزة، إن "الانتخابات ستكون مفصلية مصيرية وتأسيسية، وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظة وطنية فارقة"، مؤكدا أن "اقتراع الغد فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة، وتضرِب الفساد، وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".
وأشار إلى أن "الإصلاح المنشود يتحقق من خلال الاحتكام للشعب"، مشددا على أن "المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحوّل في مصير البلد، وبناء الدولة يتطلب تشكيل برلمان يعبّر عن إرادة العراقيين".
ومن المقرر ضمن الخطة الأمنية ليوم الاقتراع، أن يكون هناك دور كبير للطيران العراقي في تأمين سير العملية الانتخابية. وستقوم الطائرات، يوم غد، بالتحليق فوق سماء عدد من المحافظات وبارتفاع منخفض للرصد والاستطلاع، ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام.
ويشارك المئات من المراقبين الدوليين والأمميين في عملية المراقبة على الانتخابات، بواقع 800 مراقب. ووفقاً لما أعلنته أخيراً ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، فقد أكدت أنّ هذا الرقم "غير مسبوق"، وأنّ الأمم المتحدة لديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأنّ الحكومة العراقية هي التي طلبت ذلك.
ويخشى العراقيون من تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويراً وتلاعباً واسعاً، ما دفع الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي إلى طلب إشراف دولي واسع على العملية الانتخابية.