كشف استطلاع رأي أردني جديد أُعلنت نتائجه اليوم الأحد، أن حوالي 61 بالمائة من الأردنيات والأردنيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، لا ينوون التصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) في 22 مارس/آذار المقبل، وأن 23.2 بالمائة ينوون المشاركة، و15.9 بالمائة لم يتخذوا قراراً بعد.
ونفذ "مركز الحياة - راصد" لمراقبة الانتخابات، دراسة (استطلاعا) حول توجهات المواطنين الأردنيين بخصوص انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، خلال الفترة (6-22 يناير/كانون الثاني الحالي)، ووصل عدد المشاركين إلى 3116 من كافة محافظات المملكة.
وبينت النتائج أن 31.7 بالمائة من الذين لا ينوون المشاركة قالوا إنهم لم يجدوا مرشحاً أو مرشحة يستحق التصويت عليه أو عليها، وأن 30.4 بالمائة قالوا إنهم لا يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون ذات فاعلية، فيما عبر 20.2 بالمائة عن أنهم غير مهتمين بالعملية الانتخابية. وقال 16.1 بالمائة إن سبب عدم مشاركتهم هو أن "الانتخابات لن تكون نزيهة".
أما الأسباب التي ارتكز عليها الذين ينوون المشاركة، فقد تبين أن 37 بالمائة قالوا إن حقهم كمواطنين هو الذي يدفعهم للمشاركة، و18.6 بالمائة قالوا إنهم يؤمنون بأن مشاركتهم ستطور مسار التنمية المحلية، فيما قال 17 بالمائة إن سبب مشاركتهم هو دعم مرشح معين، و22.4 بالمائة قالوا إن السبب الذي يدفعهم للمشاركة هو توجه العائلة أو العشيرة. وأورد ما نسبته 3 بالمائة أن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية تربطهم بالمرشح، وقال 2 بالمائة إن سبب المشاركة هو دعم تيار سياسي معين.
وبخصوص آلية اختيار المترشح، قال 36.9 بالمائة إنهم سيختارون وفقاً للخبرات السابقة للمرشح، فيما قال 31.8 بالمائة إنهم سيختارون بناءً على توجه عشائرهم، و16.3 بالمائة سيختارون المرشح بناءً على سمعته، وقال 15 بالمائة إن المؤهل العلمي هو أساس اختيار المترشح.
وتضمن الاستطلاع سؤالاً حول إذا ما ترشح رجل وسيدة لذات المنصب، فما هي توجهات الناخبين والناخبات، حيث بينت النتائج أن 41.6 بالمائة من الأردنيات والأردنيين سيصوتون للرجل، و31.3 بالمائة سيصوتون للمرأة، فيما قال 27.1 بالمائة إن الكفاءة والخبرة هي معيار الاختيار.
مدى الثقة بنزاهة العملية الانتخابية
وفيما يتعلق بثقة الأردنيات والأردنيين بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، قال 24.9 بالمائة منهم إنهم يثقون فيها بشكل كبير، بينما قال 27.1 بالمائة إنهم يثقون بشكل متوسط، فيما قال 33.8 بالمائة إنهم يثقون بشكل محدود، ووصلت نسبة الذين يقولون إنهم لا يثقون بقدرة الهيئة إلى 14.2 بالمائة من المستجوبين.
وبخصوص رأي الأردنيات والأردنيين في نزاهة العملية الانتخابية، يرى 19.2 بالمائة منهم أن الانتخابات لن تكون نزيهة، بينما يرى 41.8 بالمائة أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حدٍ ما، بينما يرى 39 بالمائة أن الانتخابات ستكون نزيهة بشكل كامل.
وقال مدير عام "مركز الحياة - راصد"، عامر بني عامر، إن أهمية الدراسة (الاستطلاع) تأتي في إجرائها قبيل موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات بحوالي 60 يوماً، وذلك لمعرفة توجهات الناخبات والناخبين الأردنيين.
وأضاف بني عامر، في تصريح له، أن النتائج الواردة التي تشير إلى ضعف توجهات الناخبات والناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية تستوجب تكاتف الجهود وتنسيقها بين كافة المؤسسات الوطنية، وضرورة تقديم ضمانات نزاهة نوعية، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل مع الناخبات والناخبين لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
الحد الأدنى من الطموحات
أما رئيسة بلدية لواء الحسا (في محافظة الطفيلة) السابقة، رنا الحجايا، فرجحت، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تكون نسبة عدم المشاركة أكبر مما جاء في نتائج الاستطلاع، مذكرة بنسبة المشاركة السابقة في الانتخابات البرلمانية، وردود الفعل السلبية من المجتمع على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وربطت الحجايا عدم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات بالتعديلات التي جرت أيضا على القانون الحالي، معتبرة أنه لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الناس، حيث أصبحت المجالس "أقل من خدمية"، وسلطة رئيس البلدية على خدمات جمع النفايات وبعض القضايا الهامشية، فيما تتركز السلطات بيد وزارة الإدارة المحلية.
ولفتت إلى أنه في العادة تكون المشاركة كبيرة في المناطق العشائرية والنائية، وذلك للروابط الاجتماعية بين المرشحين والناخبين، مقارنة مع العزوف عن المشاركة في المدن الكبرى.
العضايلة: مناخ لا يبشر بخير
وكان أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، مراد العضايلة، قد انتقد، في بيان مساء السبت، المؤسسات الرسمية، معتبرا أن المناخ الذي صنع خلال الشهور الأخيرة "لا يبشر بخير، بما في ذلك التدخلات الأمنية خلال التجهيز للانتخابات البلدية واللامركزية".
وقال إن "هندسة الانتخابات البلدية واللامركزية ستضيف عبئاً على الدولة بعد ما جرى من هندسة الانتخابات النيابية الماضية، والدولة اليوم تعيش حالة من الاحتقان السياسي نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية ومشاكل الفقر والبطالة".
واعتبر أن "أطرافا في الدولة العميقة تسعى لإجهاض مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية عبر هذه التعديلات، ومن خلال بث حالة من المناخ السلبي في الساحة المحلية عبر التضييق على الحريات العامة".