أظهر استطلاع رأي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، اليوم الأربعاء، أن 94 بالمائة من الأردنيين لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية، ويفكر 2 بالمائة فقط في الأردن الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع، الذي أجري خلال الثلث الأول من الشهر الحالي أغسطس/ آب على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والأقاليم والفئات العمرية والتعليمية، أن 87 بالمائة من الأردنيين لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً ونشر في 14 إبريل/ نيسان بالجريدة الرسمية، و13 بالمائة أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.
ووفق الاستطلاع، يتوقع 8 بالمائة فقط نجاح الحياة الحزبية في الأردن، و51 بالمائة لا يتوقعون نجاحها، و41 بالمائة لا يعرفون فيما إذا كانت الحياة الحزبية في الأردن ستنجح أم لا، و16 بالمائة فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي في الماضي كانت ناجحة، فيما أفادت الغالبية العظمى (84 بالمائة) أنها لم تكن ناجحة حتى الآن.
وبحسب الاستطلاع، يعتقد 66 بالمائة من الأردنيين أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي، و27 بالمائة فقط يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي.
وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (80 بالمائة) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، و95 بالمائة لا يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار كانت كافية لتحسين وضعهم المعيشي، كما لا يعتقد 93 بالمائة أن هذه السياسات نجحت في الحد من ارتفاع الأسعار، ولا يعتقد أيضاً 91 بالمائة أن هذه السياسات نجحت في الحد من البطالة، ولا يعتقد 88 بالمائة أنها نجحت في الحد من الفقر.
وتعليقاً على نظرة الأردنيين للحياة الحزبية، يقول الكاتب الصحافي ماجد توبة، لـ"العربي الجديد"، إن ظاهرة العزوف عن الانتماء للأحزاب في الأردن تعود لجبل من التراكمات في السياسات الحكومية والأمنية بالتعامل مع الأحزاب والحزبيين.
ويوضح: "هناك تضييق على الحزبيين وأهاليهم، خاصة المنتسبين للأحزاب المحسوبة على المعارضة، مما أوجد بيئة سلبية تجاه العمل الحزبي في البلاد وعزوفاً عن الانتساب للأحزاب".
وأضاف "قد يكون هناك ضعف في الحضور الحزبي والبرامج الحزبية، لكن السبب الرئيسي يعود إلى السياسات الحكومية التي تصنع الخوف من الانتماء الحزبي".
وحول عدم سماع الناس بتفاصيل القانون الجديد، ربط توبة ذلك بالبيئة السلبية تجاه الأحزاب، مبيناً أن "التغلب على ذلك يكون بتغير الممارسات تجاه الأحزاب والحزبيين، وهو ما لم يلمسه الناس على أرض الواقع حتى الآن، فما زال التضييق مستمراً على الأحزاب المعارضة، في إقامة فعالياتها ونشاطاتها".
ورأى أنه "إذا طبق قانون الأحزاب الجديد وكذلك قانون الانتخاب الذي وفر 41 مقعداً للقوائم الحزبية الوطنية، وجرت الانتخابات المقبلة بحرية ونزاهة وشفافية، وبدون تدخل رسمي قبلي أو بعدي، فإن ذلك قد يغير جزءاً من ثقافة الناس ويراكم عليها لتأخذ الحزبية دورها في الأردن مستقبلاً".