استبعاد 14 مرشحاً من انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أبلغت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، السبت، 14 مرشحاً بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2024، المقررة في 4 إبريل/ نيسان المقبل، أبرزهم المدانين على خلفية قضايا "الانتخابات الفرعية"، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. 

وأغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة إلى وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، على تسجيل 255 مرشحاً، بينهم 14 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس. 

وجاء قرار شطب 14 مرشحاً من سباق الانتخابات، بعد انتهاء لجنة فحص طلبات الترشح برئاسة المستشار بدر السعد وبمشاركة أعضاء من وزارة الداخلية الكويتية، من إعداد تقريرها بقوائم المرشحين النهائية، ورفعه إلى وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح باستبعاد أسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي. 

وبحسب القانون الكويتي، فإن الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة هي "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكمٍ باتٍ في عقوبة جنائية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُردّ إليه اعتباره". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: حاكم المطيري أبرز المشمولين بقرارات سحب الجنسية

وأبرز من شملهم قرار الشطب الأخير المرشحين المُدانين على خلفية قضايا إجراء انتخابات فرعية، وتحديداً تشاورية قبيلة شمر عن الدائرة الرابعة عام 2020، وتشاورية قبيلة العوازم وقبيلة مطير عن الدائرة الخامسة عام 2020، وقبيلة بني غانم عن الدائرة الثانية عام 2022، الذين حصلوا على أحكام بالإدانة، وتراوحت الأحكام التي حصلوا عليها ما بين السجن والغرامات المالية. 

ومن بين المرشحين الذين شُطبوا على خلفية الإدانة لمشاركتهم في الانتخابات الفرعية المُجرمة وفق القانون، 4 مرشحين هم النائب السابق مرزوق الخليفة عن تشاورية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، والنوّاب السابقون جابر المحيلبي وأحمد مطيع العازمي ومرزوق الحبيني، عن تشاورية قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة. 

ويُجرّم القانون الكويتي تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي خلال الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع، ولكنّ معظم القبائل تتحايل على القانون في كل مرة، فأحياناً تجرى انتخابات فرعية في غير مواسم الانتخابات، أو بالتكتم الإعلامي الشديد والحفاظ على السرية التامة باقتصار معلومتها على أبناء القبيلة فقط، أو إجرائها تحت مسميات أخرى تُبعد شبهات سلطات الأمن، مثل المبادرات الخيرية أو سباقات الإبل والخيول. 

وفي أغلب المرات، عندما ترصد وزارة الداخلية عدداً من الانتخابات الفرعية، وتُحيل أفرادها المُنظمين أو المشاركين فيها إلى النيابة العامة، تصدر بحقهم أحكام بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة لإثبات التهم. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

إقبال ضعيف مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

ولكن ما حصل في قضايا الانتخابات الفرعية للقبائل خلال السنوات الأخيرة اختلف عن السابق، حيث جُمعت أدلة كافية من قِبل وزارة الداخلية لإدانتهم، في مقدمتها ظهور تفاصيل الفرعيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات رسمية بالمشاركة فيها وغيرها من المرشحين الذين أُدينوا فيما بعد. 

وفي السابق، لم تكن جريمة الانتخابات الفرعية من القضايا التي تحرم من خوض الانتخابات العامة، حيث نال عضوية مجلس الأمة أكثر من مُدان بالمشاركة في الفرعيات، أبرزها حالة النائب السابق مرزوق الخليفة، الذي حصل على عضوية مجلس الأمة 2022 وهو يقضي حكماً بالسجن على فرعية قبيلة شمر. 

إلا أن حكماً نهائياً صدر عن محكمة التمييز أخيراً، وتحديداً في يونيو/ حزيران الماضي، في قضية تشاورية قبيلة مطير، اعتبر أن جريمة الانتخابات الفرعية مخلّة بالشرف والأمانة، ومن موانع الترشح للانتخابات العامة، وقد طُبّق على كافة أحكام الإدانة على الفرعيات باعتباره حكماً نهائياً مُلزماً. 

وكان قد صدر مرسوم أميري في مايو/ أيار الماضي بالعفو عن قضية إجراء قبيلة شمر انتخابات فرعية قبل انتخابات 2020، شمل 28 مُداناً كانوا يقضون عقوبتهم داخل السجن، ثم صدر عفو آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شمل 49 شخصاً، من بينهم المدانون في فرعية قبيلة مطير في ذات العام، بينما اقتصرت أحكام قبيلتي العوازم وبني غانم على الغرامات المالية. 

كما شمل الشطب الصادر السبت 6 مرشحين آخرين على قضايا مختلفة، أبرزهم النائب السابق محمد الجويهل، والمحامي هاني حسين، و3 آخرين لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل للانتخابات. 

وشُطب من الترشح أيضاً للانتخابات الشيخ مشعل المالك الصباح، حيث تمنع المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي أبناء الأسرة الحاكمة من خوض الانتخابات، سواء كانوا من ذرية الشيخ مبارك الصباح (سلالة حكّام الكويت بحسب المادة 4 من الدستور)، أو من غيرهم كما في حالة الشيخ مشعل المالك الصباح. 

وتعليقاً على قرار الشطب، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مرزوق الخليفة، في حسابه على منصة إكس: "حملتنا الانتخابية مستمرة.. وقرار شطبي الصادر من الداخلية سيسقط بإذن الله في ساحة القضاء، الذي نثق به وهو ملاذنا أمام الظلم الذي نتعرض له".

حملتنا الانتخابية مستمرة باذن الله و الغبقة الرمضانية غداً قائمة و قرار شطبي الصادر من الداخلية سيسقط باذن الله في ساحة القضاء الذي نثق به وهو ملاذنا أمام الظلم الذي نتعرض له

و أدعو أهل الكويت للغبقة غداً ... فكلمة الحق بوجه الترهيب بسلاح الجنسية سنقولها سواء داخل المجلس…

— مرزوق الخليفة (@MarzuqAlkhalifa) March 16, 2024

من جانبه، كتب مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق مرزوق الحبيني أنه أُبلغ بقرار الشطب من الانتخابات، وعليه "سوف نتقدم بالطعن على القرار أمام القضاء، واثقين من سلامة موقفنا القانوني".

للتو تم ابلاغي من قبل إدارة شؤون الانتخابات بقرار الشطب من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2024..

وعليه سوف نتقدم بالطعن على قرار الشطب امام القضاء، واثقين من سلامة موقفنا القانوني..

وكلنا ثقة بالعودة إلى السباق الانتخابي من خلال بوابة القضاء الكويتي العادل..

— مرزوق الحبيني (@malhubaini) March 16, 2024

ومن المتوقع أن يتقدم المشطوبين بالطعن في قرار استبعادهم من انتخابات مجلس الأمة. ومن المقرر أن تُحدد جلسات عاجلة للنظر في الطعون، حيث يسمح القانون الكويتي للشخص الممنوع من الترشح بالطعن بصفة عاجلة أمام المحكمة الإدارية، والفصل فيها بدرجات التقاضي الثلاث قبل موعد الانتخابات.