اختيار رئيس جديد لمفوضية الانتخابات العراقية: ما أهمية الخطوة؟
اختيار رئيس جديد لمفوضية الانتخابات العراقية: ما أهمية الخطوة؟
أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، خلفاً لرئيسها السابق جليل خلف، الذي قدم استقالته الشهر الماضي بسبب ضغوط سياسية.
ووفقاً لبيان صدر عن المفوضية العليا للانتخابات، فقد جرى التصويت، في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، على اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف، كما اختير القاضي فياض ياسين حسين نائبا لرئيس المجلس، وحصل كلاهما على ثقة المجلس بإجماع الحاضرين.
ويأتي الإعلان عن اختيار محمد ضمن حراك سياسي وحكومي واسع في البلاد، استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) المقررة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، وتشمل جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد.
ويتزامن اختيار القاضي عمر أحمد محمد مع دعوات لقوى سياسية مختلفة بضرورة إجراء تغييرات على المفوضية العليا للانتخابات، قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويتكون مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من 9 أعضاء، وهم من القضاة الذين يُختارون من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق من خلال قرعة تجرى بشكل علني، وهو إجراء جديد بدأ اتباعه في العراق عقب تظاهرات تشرين عام 2019، ضمن تلبية مطالب المتظاهرين الذين أصروا على إنهاء المحاصصة الحزبية داخل مفوضية الانتخابات.
والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق منح إجازات لـ68 حزباً سياسياً جرى تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
الخبير بالشأن العراقي، أحمد النعيمي، اعتبر أن خطوة تسمية رئيس للمفوضية بدلاً عن الرئيس المستقيل تعتبر مؤشراً على عدم نجاح ضغوط تفكيك كامل مجلس المفوضين الحالي، والعودة إلى نهج الأعضاء الذين يجرى ترشحيهم من خلال الأحزاب".
واعتبر النعيمي أن الخطوة إيجابية، وتمثل نجاحا لبعثة الأمم المتحدة في العراق التي كانت ترفض العودة إلى نهج المحاصصة القائم على ترشيح كل كتلة سياسية شخصاً منها ليكون داخل المفوضية"، واصفاً بقاء مجلس المفوضية بيد القضاء بـ"الخطوة المريحة للناخب العراقي".
واختتم النعيمي حديثه لـ"العربي الجديد" بأن "الأهم من ذلك هو حفاظ المفوضية الحالية على استقلاليتها، لحين الوصول إلى الانتخابات البرلمانية العامة بالبلاد، كونها الأكثر حساسية، خاصة مع تجنب الحكومة الحالية التطرق إلى موعدها، رغم أنها وعدت بإجرائها بعد عام من منحها الثقة".
