احتجاجات إيران: توجيه تهم بقضية قتل عنصر أمن وحصيلة جديدة للضحايا

ووجّه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفاً، بينهم امرأة، تهما تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول، اليوم السبت.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة ("الباسيج") المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين، على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.

أظهر مقطع فيديو من طهران أن محتجين هاجموا مقرا للباسيج في منطقة "سعادت آباد" شمالي العاصمة الإيرانية، مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/CsrOHA9NME

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 11, 2022

وأشارت وكالة فارس في حينه، إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.

وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز، التي تتبع لها كرج، حسين فاضلي هريكندي، إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، أجري تحقيق أولي (...) وأُحضر 11 شخصاً، هم عشرة رجال وامرأة، أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".

وأوضح أن التهم تشمل "الإفساد في الأرض" التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافة إلى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي)" للجمهورية الإسلامية، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

ولم يحدد فاضلي هريكندي ما إذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.

وأضاف أنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحاً"، وعمدوا إلى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (...) وإلقاء الحجارة عليه، وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الإنسانية".

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً أنّ عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ناشط إيراني مسجون يصعّد إضرابه عن الطعام

وأُلقي القبض على آلاف الأشخاص، بمن فيهم أكثر من عشرة محامين اعتُقلوا بعدما سعوا للدفاع عن محتجزين.

ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمن أُوقفوا على هامش هذه التحركات.

إلى ذلك، أعلن شقيق الناشط الإيراني في مجال حرية التعبير حسين روناغي، المعتقل في طهران وينفذ إضراباً عن الطعام ويعاني من "حالة حرجة"، أنه سيبدأ برفض الماء بعدما رفضت السلطات الإفراج عنه لدواعٍ طبية.

أوقف حسين روناغي (37 عاماً) بعد أيام على إدلائه علانية بتصريحات عارض فيها حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.

وكتب شقيقه حسن عبر "تويتر": "قال حسين في مكالمة من السجن إنه أصيب بنوبات عدّة مرّات في الآونة الأخيرة. اليوم انخفض ضغط (دم) حسين بشدّة وفقد الوعي".

وأضاف أنّ إدارة السجن رفضت الإفراج عنه لدواعٍ صحية "على الرغم من أنه... في حالة حرجة"، مشيراً إلى أنّ "حسين قال إنه سيبدأ في رفض الماء منذ الليلة".

با وجود اینکه حسین چندین بار تشنج کرده است و حالش وخیم است
دیروز جمعه نیز کمسیون پزشکی تشکیل شد وپزشکی قانونی عدم تحمل کیفری داده است حسین را با وجود وثیقه آزاد نمیکنند
دادستان دادسرای اوین و مسئولان زندان و ماموران امنیتی قصد جان حسین را دارند
حسین گفت از امشب اعتصاب خشک میکند

— Hassan Ronaghi (@HassanRonaghi) November 12, 2022

وكان روناغي يُجري مقابلة مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تتخذ من لندن مقرّاً في 22 سبتمبر/أيلول عندما حضر رجال الأمن إلى منزله، حسب ما أفادت القناة.

ونشرت مقطع فيديو يُظهر حسين قلقاً، ولكنه أصرّ على مواصلة المقابلة.

وأضافت القناة أنّ الناشط، الذي كان يكتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكّن من التسلّل من المبنى الذي يقطن فيه عبر موقف السيارات، ونشر لاحقاً رسالة فيديو من مكان لم يكشف عنه.

ولكنّه اعتُقل وتعرّض للضرب من قبل عناصر الأمن عندما ذهب إلى سجن إوين في طهران للقاء النائب العام في 24 سبتمبر، وفق شقيقه.

This video shows that the mercenaries of Islamic Regime planned to kidnap Hussein Ronaghi in front of the Evins court. One of them is holding his neck and Hussein shouts "I want to go to the court!"@AmnestyIran@FoxNews@cnni@StateDept@BBCWorldpic.twitter.com/pRh9RbhPVg

— Kayvan (@Kayvanosaurus) October 19, 2022

وقال حسن عبر "تويتر"، السبت: "مهما حدث لحسين، فإنّ القضاء ووزارة الاستخبارات وتنظيم السجون، والمدعي العام ومكتب القائد، سيكونون مسؤولين".

(فرانس برس)