اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة يحذر من "تصفية" القضية الفلسطينية ويشدد على أهمية العودة لمفاوضات السلام
استضاف وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم السبت وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني أيمن الصفدي ورياض المالكي، في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بـالقضية الفلسطينية.
وصدر عن الوزراء الثلاثة بيان موحد نبه في موقف لافت إلى "ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية"، محذراً من "المخططات الرامية إلى تصفية القضية"، وموضحاً أن الدول الثلاث ستواصل التشاور على هذا المستوى "في هذه المرحلة الحساسة".
وأكد البيان "عمق العلاقات بين الدول الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدد البيان المشترك على أنّ القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وأنّ الوزراء ناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أنّ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض السبيل الوحيد لإحلال السلام.
للتأكيد على محورية ومركزية القضية الفلسطينية وبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية... ينعقد الآن الاجتماع التشاوري الثُلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين @ForeignMinistry@pmofa pic.twitter.com/iYjt45fu69
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 19, 2020
كما أكد الوزراء "ضرورة حث دولة الاحتلال على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار".
واتفق الوزراء على "استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل".
كما توافق الوزراء على "خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصاً بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي"، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وأكد الوزراء أنّ "القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد الوزراء على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مؤكدين على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين، مثمنين عالياً الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي، وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
واختتم البيان بإشادة الأردن وفلسطين بما وصفاه "الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
