نشر مجلس النواب الليبي اليوم الخميس نتائج اتفاق أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذين اجتمعوا في تونس أمس الأربعاء، لـ"مناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين".
وحتى الليلة الماضية، لم يعلن أعضاء المجلسين المجتمعين في تونس عن نتائج اجتماعهم بشكل رسمي، فيما نشر أحد أعضاء مجلس النواب النتائج عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".
ونشر مجلس النواب نتائج الاجتماع في شكل "محضر اتفاق"، مشيراً إلى أنه تضمن اتفاق أعضاء المجلسين على "تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصت على ذلك القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكّلة من مجلسي النواب والدولة.
وتنص المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية، التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات.
وفيما أشار بيان مجلس النواب إلى أن عدد المجتمعين في تونس هو 120 عضواً من المجلسين، قال إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة "اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خريطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية"، وكذلك "وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات".
ونقل مجلس النواب عن محضر اجتماع تونس اتفاق أعضاء المجلسين على "الالتزام بالقوانين الانتخابية" المنجزة عبر لجنة 6+6 "والصادرة عن مجلس النواب" ومطالبة "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات".
وذكر المجلس أن محضر اتفاق تونس تضمن تشكيل "لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر"، وتكلف هذه اللجنة أيضاً "بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين".
وانعقد اجتماع أعضاء المجلسين في وقت متأخر من ليل البارحة الأربعاء، وسط أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ودولية عن فشل الاجتماع، لكن عضو كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى، سعد بن شرادة، المشارك في الاجتماع، أكد لـ"العربي الجديد" انعقاد الاجتماع بالعاصمة التونسية ونجاحه في التوصل إلى النتائج التي تضمنها إعلان مجلس النواب اليوم.
ومساء أمس الأربعاء، نشر عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أحد المشاركين بالاجتماع، نتائج مشابهة لما أعلنه مجلس النواب اليوم، مشيراً إلى أن الاجتماع انعقد بصفة تشاورية وجاء بمبادرة من أعضاء بالمجلسين.
وجاء اجتماع تونس بعد بيان لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أكّد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا "في أقرب وقت ممكن"، وفقاً للقوانين المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، في إشارة إلى القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط رفض من جانب المجلس الأعلى للدولة لتلك القوانين، وتمسكه بالقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 في يونيو/حزيران الماضي قبل تعديلها.
وجدد مجلس الأمن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لعقد اجتماع خماسي للمؤسسات الرئيسية في ليبيا، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة المشاركة دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو انتخابات.
وحذر بيان مجلس النواب الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، أو يعيقون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، أو يقوّضون إجراء الانتخابات، من إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن بيان مجلس الأمن الدولي يتماشى مع رؤية حكومته لوطي المراحل الانتقالية عبر انتخابات تقوم على أسس دستورية عادلة، ودعا جميع الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم، ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة أي رد فعل رسمي بشأن بيان المجتمعين بتونس، وبيان مجلس الأمن.