اجتماع الأردن حول سورية يؤكد على ضرورة الانتقال السياسي

جدّد ممثلو دول غربية وعربية، اليوم الجمعة، دعمهم لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على انتقال سياسي في سورية.

وعقب اجتماع شهده الأردن لمدة يومين على مستوى المبعوثين لبحث الملف السوري، دعا ممثلو الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء سورية، وإلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل إلى كافة السوريين من خلال كافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

وأوردت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن الاجتماع أكد على "ضرورة الحفاظ على التفويض الأممي للمساعدات عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ لا بديل عنه من حيث النطاق أو المقياس". كما رحب بقيام حكومة النظام مؤخراً بتسهيل وصول المساعدات الأممية عبر الحدود من خلال معبري باب السلام والراعي، ودعا إلى أن يستمر ذلك.

وأضاف البيان" "شجعنا المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكافة السوريين المحتاجين، وبخاصة المتواجدين منهم في أكثر المناطق تضرراً. ورحبنا في هذا الإطار بالنتائج التي حققها مؤتمر المانحين في بروكسل يوم 20 مارس/آذار 2023 لدعم الشعبين التركي والسوري، ونتطلع إلى مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سورية والمنطقة الذي سيعقد يوم 15 يونيو/حزيران 2023".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المبادرة الأردنية للحلّ في سورية: شروط النجاح غير متوفرة

الاتحاد الأوروبي يرفض التطبيع مع الأسد

في سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، دان ستونيسكو، اليوم الخميس، أنه لا يمكن التطبيع أو رفع العقوبات عن النظام السوري حتى ينخرط النظام في الانتقال السياسي.

وأضاف المسؤول الأوروبي، في لقاء مع "تلفزيون سوريا"، أنه لا يمكن التطبيع أو رفع العقوبات أو إعادة الإعمار مع النظام، حتى ينخرط في خطوات لا رجعة فيها نحو الانتقال السياسي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرات الدول العربية ما دامت تضمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. وأكد أن "سياسات الاتحاد الأوروبي ثابتة ولا تغير فيها، ومجرد التطبيع من دون عملية سياسية يعني الافتقار إلى المساءلة".

وسبق أن أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً رباعياً، في 16 مارس/آذار، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية، أكدت فيه الدول الغربية الأربع التزامها بعدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وعدم تمويل إعادة الإعمار جراء الأضرار التي تسبب بها النظام في خلال النزاع وعدم رفع العقوبات المفروضة دون تحقيق تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، وذلك لمصلحة الشعب السوري.