قال مكتب المدعي العام في البوسنة، اليوم الجمعة، إن السلطات اتهمت ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة، بعصيان قرارات صادرة من المبعوث الدولي الذي يراقب حالة السلام في البلاد.
ويمكن سجن أي مسؤول في البوسنة يتقاعس عن تنفيذ قرار للمبعوث الدولي السامي، أو يعرقل تنفيذه بأي صورة من الصور، لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام، بموجب قوانين سارية، لمنع عودة انزلاق البلاد إلى الحرب.
وتحرك دوديك لفصل المنطقة، التي يغلب عليها الصرب، عن البوسنة على مدى العامين المنصرمين، وكرر انتقاده لخصومه السياسيين وسفراء دول الغرب لدى البلاد. ولقي 100 ألف شخص حتفهم في البوسنة في صراع استمر من 1992 إلى 1995.
ووقع زعيم صرب البوسنة، الذي تربطه صلات وثيقة مع روسيا، قانونين في الشهر الماضي كان قد أبطلهما المفوض السامي لشؤون البوسنة والهرسك كريستيان شميدت، الوزير السابق بالحكومة الألمانية، على أساس أنهما يتعارضان مع دستور البوسنة، وشروط اتفاق السلام.
ويعلّق أحد القانونين العمل بأحكام المحكمة الدستورية في البوسنة، وينهي الثاني نشر قرارات وقوانين مبعوث السلام في الجريدة الرسمية. وقال المدعي العام إن مدير الجريدة ميلوش لوكيتش وجهت إليه اتهامات أيضاً.
وقال مكتب المدعي العام: "وجه قضاء البوسنة والهرسك اتهامات إلى ميلوراد دوديك وميلوش لوكيتش بارتكاب فعل جنائي بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الممثل السامي"، مضيفاً أن الاتهامات أُرسلت إلى محكمة الدولة لتأييدها. واستنكر مكتب دوديك الاتهام.
وقال مكتب دوديك لوكالة الأنباء الصربية: "وُجهت اتهامات إلى رئيس جمهورية الصرب، لأنه اتبع القوانين الواضحة لدستور جمهورية الصرب، ولم يسمح لأحد أو لشيء بالسمو فوق دستور جمهورية الصرب ومؤسساتها، وبالتحديد لم يسمح بذلك (السمو) لقرار من (شخص) أجنبي غير منتخب وبلا شرعية".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
