الجزائر وجنوب أفريقيا تتفقان على مواصلة الضغط لتفعيل تدابير محكمة العدل الدولية بشأن غزة

اتفقت الجزائر وجنوب أفريقيا على استكمال الجهود والمساعي المشتركة لتفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى داخل قطاع غزة.

وبحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيرته من جنوب أفريقيا ناليدي باندور تطورات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود التي تمثل تكاملاً بين المساعي القضائية لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وشدد الوزيران، وفق المصدر ذاته، على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود حتى "تحقيق الأهداف المشتركة المُتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وتنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي جلسات الأسبوع المقبل بعدما قدّمت الدول المُشاركة في شهر أغسطس/ آب الماضي المرافعات المكتوبة كمرحلة أولى، وتعليقات الدول على المرافعات المكتوبة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

أخبار

التحديثات الحية

جنوب أفريقيا تلجأ لـ"العدل الدولية" ضد قرار إسرائيل الهجوم على رفح

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن.