اتحاد الشغل التونسي يدين طرد النقابية الأوروبية: "خطوة عدائية"

ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس قيس سعيد اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، شخصاً غير مرغوب فيه، طالباً منها مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة.

ووصف الاتحاد في بيان، القرار بـ"الخطوة العدائية وغير المسبوقة"، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً للحقّ النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي". 

وأوضح البيان أن قرار طرد لينش "جاء على خلفية تصريحاتها الرافضة لاعتقال النقابيين والتضييق على العمل النقابي والداعمة للاتحاد العام التونسي للشغل إزاء الهجمة التي تشنّها السلطة ضدّه والداعية إلى الحوار سبيلاً لفضّ النزاعات والخلافات".

كما اعتبر الاتحاد أن "خطوة طرد الأمينة العامّة مؤشّر خطير من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد، وردّة فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية، ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة، وانفعال غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادتها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات، واستباق لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها، علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد".

وندد الاتحاد كذلك "بالتهم الموجّهة إلى الأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس، وادّعاء أنّ مشاركتها في التظاهرة الناجحة في صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية في عملية تحريض صريح ضدّ الاتحاد على أنّه يستقوي بالخارج لتأليب الرأي العامّ ضدّه، وينبّه إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها".

أخبار

التحديثات الحية

الاتحاد العام التونسي للشغل: حل الأزمة لا يكون بالإقصاء

وعبّر الاتحاد عن "تضامنه المطلق مع الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، ويحيّيها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل"، مثمّناً "تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي مبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة".

وطالب بـ"احترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها، ويتمسّك المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فوراً".

ودعا الاتحاد "كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقاً على العناوين والشعارات ذاتها وفي كنف الالتزام والمسؤولية".

إلى ذلك أعلن الاتحاد في بيان ثان نشره على "فيسبوك"، أنه يعتزم تنظيم تجمّع عمّالي يوم السبت 4 مارس/آذار المقبل بساحة محمّد علي الحامي، وسط العاصمة تونس". 

وبحسب البيان، "سيعقب هذا التجمّع العمّالي مسيرة تنطلق من الساحة المذكورة عبر عدد من شوارع العاصمة وصولاً إلى مقر ولاية تونس".

وتأتي هذه المسيرة بعد التحرّكات التي نظمتها المنظمة النقابية يوم السبت الماضي في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر.

وأمس الأحد، دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش الرئيس قيس سعيد، إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طلب مغادرتها البلاد على خلفية مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس التونسي أعلن أول أمس السبت أن لينش "شخصية غير مرغوب فيها"، ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة، مضيفاً أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت "تدخلاً سافراً في الشؤون التونسية".