أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكواس) في بيان، اليوم الأحد، أنّها ستعيد ضمّ الغابون التي عُلّقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.
وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما، الذي عيّنه لاحقاً قادة الجيش والشرطة رئيساً انتقالياً، "نهاية نظام علي بونغو"، بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزوّرة.
وفي خطاب ألقاه باسم بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر رئيس وزراء الغابون الجديد، ريموند ندونغ سيما، الذي عيّنه خلال الشهر ذاته قائد الانقلاب نغويما، أنّ ما قام به العسكر كان "أهون الشرّين"، لأنّ البلاد كانت ستواجه "حريقاً" لو استمرّ بونغو في الحكم.
واتهم العسكريون الأشخاص المقرّبين من رئيس الغابون المخلوع بـ"الفساد الكبير والحكم الكارثي". ولقي ذلك ترحيب غالبية الغابونيين مع وضع حدّ لـ"55 عاماً" من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط. غير أنّ الثروات فيها بقيت محصورة بيد النخبة الحاكمة.
غير أنّ الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا دانا الانقلاب وعلّقا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى "العودة إلى النظام الدستوري".
وقرّر ممثلو الـ11 دولة في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا خلال قمّتها السنوية العادية التي عُقدت أمس السبت، في مالابو في غينيا الاستوائية، "رفع تعليق مشاركة الغابون"، وفقاً للبيان الختامي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم.
وأفاد البيان بأنّ عملية إعادة ضم الغابون إلى المنظمة تقرّرت مع الأخذ في الاعتبار "التقدّم الكبير في عملية العودة إلى النظام الدستوري التي تمّت بدعم الشعب ووضع جدول زمني لمرحلة انتقالية مدّتها 24 شهراً".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن، في سبتمبر/أيلول الفائت، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت تعليق جزء من مساعداتها المخصّصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري.
وقال بلينكن، في بيان، إنّ "الحكومة الأميركية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييماً للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".
ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
