إيطاليا تمنح باتريك جورج الجنسية الفخرية وانتقادات دولية للسيسي
أعلن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية جوزيبي سالا، منح شهادة الجنسية الفخرية للناشط المصري المعتقل باتريك جورج زكي، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والطالب في جامعة بولونيا الإيطالية، الذي جرى توقيفه من الأمن المصري في 7 فبراير/ شباط الماضي، أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.
وقال سالا، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "مجلس مدينة ميلانو صوت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالإجماع، على منح الجنسية الفخرية لباتريك زكي"، مضيفاً أنها "لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان".
ويوم الأحد الماضي، قررت دائرة "الإرهاب" في محكمة جنايات القاهرة المصرية، تجديد حبس باتريك لمدة 45 يوماً احتياطياً، بعد أن سمحت، لأول مرة، بحضور ممثلين لعدة سفارات أوروبية للجلسة، بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتقديم الباحث لدفاعه، وكذا محاميته، في أجواء بدت أكثر انفتاحاً من جلسات التجديد السابقة.
ويواجه باتريك، الذي سُمح له بمقابلة محاميته لأول مرة منذ اعتقاله قبل نحو 10 أشهر، اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في "التحريض على قلب نظام الحكم" و"التظاهر" و"تكدير السلم العام"، وغيرها من الاتهامات "المطاطة" التي باتت توجه عادة للناشطين الحقوقيين في مصر.
من جهته، قال عضو البرلمان الأوروبي بيير فرانشيسكو مايورينو، في تغريدات له عبر موقع "تويتر"، أمس الجمعة: "يجب ألا يتم إبرام أي صفقات لبيع أسلحة إلى مصر، مقابل غض الطرف عن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني"، مستطرداً "على إيطاليا أن تكون صلبة في موقفها حيال تحقيق العدالة، في قضية الطالب المسجون في مصر باتريك زكي".
وكان الآلاف من أهالي مدينة بولونيا الإيطالية قد تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن باتريك، بمشاركة طلاب وأساتذة في جامعة بولونيا، بالإضافة إلى رئيس الجامعة فرانشيسكو أوبيرتيني، وعمدة المدينة فيرجينيو ميرولا، وسط مطالبات للحكومة الإيطالية بـ"الضغط على مصر بكافة السبل للإفراج عن الباحث المعتقل".
وأضاف مايورينو: "تصرف السلطات المصرية إزاء قضية ريجيني خطير جداً، وعليها أن تساعد بشكل أكبر من أجل التوصل للحقيقة في ملابسات مقتله، وأن تتعاون في التحقيق. وإن لم يحدث هذا، فيتعين وقف العلاقات الدبلوماسية معها"، متابعاً "السلطات المصرية لا تقدم أي مساعدة أو تعاون في التحقيق بالقضية. وينبغي أن تتم مقاضاة الأشخاص الأربعة المتهمين بقتل ريجيني أمام القضاء في روما".
وزاد قائلاً: "ماكرون أخطأ عندما سلم جائزة تتعلق بحقوق الإنسان إلى السيسي". ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لاذعة، بسبب تعامل حكومته المتقدم مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية، وبصفة خاصة في ملف التسليح، امتداداً لهجوم سابق من منظمات عدة أبرزها منظمة العفو الدولية، بسبب تصديرها أسلحة مختلفة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد.
وأخيراً، اتهم النائب العام الإيطالي أربعة ضباط مصريين بصورة رسمية، بقتل وتعذيب وخطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وهم: اللواء طارق صابر، مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والعقيد آسر كمال الذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، إضافة إلى المقدم مجدي شريف، والنقيب حسام حلمي، بناءً على تحقيقات النيابة الإيطالية في القضية.
ورغم تحريك الدعوى غيابياً ضد الضباط المصريين، فإن ذلك لن يؤدي إلى محاسبتهم مباشرة، إذا ما أصرت مصر على عدم تسليمهم. غير أن هذه الخطوة ستوفر غطاءً قانونياً لرغبة روما في إدراج أسماء الأربعة في لائحة الشرطة الدولية "الإنتربول"، ومن ثم التضييق على تحركاتهم.
وتجدر الإشارة إلى إصدار المحامية الإيطالية لعائلة ريجيني أليساندرا باليريني، بياناً مشتركاً مع رابطة طلاب الدكتوراه والباحثين في إيطاليا، وطلاب من جامعة بولونيا، ورابطة The Link الطلابية، يدعو الحكومة في إيطاليا لـ"ضم مصر إلى قائمة البلدان غير الآمنة، واستدعاء السفير الإيطالي في مصر لاستشارته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
