إيران عن الاتفاق مع السعودية: مسار طبيعي للعلاقات وفرصة للحل في اليمن

علّقت الخارجية الإيرانية، السبت، على اتفاق بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، قائلة إنّ الحكومة الإيرانية الحالية اتخذت من خلال هذا الاتفاق "خطوة أخرى في تنفيذ سياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية فاعلة، لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية على مساره الطبيعي".

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنّ الاتفاق في الصين بين إيران والسعودية كان نتيجة "مباحثات مضغوطة وبراغماتية".

وأكدت أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الاتفاق مع الرياض "أظهرت عزمها الحاد على تحقيق مصالح البلدين والدول الأخرى، وتوظيف الطاقات الإقليمية لأجل توطيد السلام والاستقرار الشامل وتحقيق المصالح المشتركة".

تحليلات

التحديثات الحية

مفاعيل استئناف العلاقات السعودية الإيرانية.. أبعد من حدود المنطقة

إيران: الاتفاق مع السعودية سيسرع التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن 

إلى ذلك، أعلنت البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة أن العلاقات بين إيران والسعودية تحظى بالأهمية على المستويات الثلاثة: الثنائي، والإقليمي، والدولي.  

وأضافت البعثة، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني، أن استئناف العلاقات السياسية مع الرياض "سيكون إيجابيا للمستويات الثلاثة منها المنطقة والعالم الإسلامي".

وتابعت البعثة الإيرانية أن هذه العلاقات "ستسرع التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإطلاق الحوارات اليمنية وتشكيل حكومة يمنية شاملة في هذا البلد".

وكانت إيران والسعودية قد أعلنتا، في تطور مفاجئ أمس الجمعة، استئناف العلاقات في بيان ثلاثي مع الصين، التي استضافت مباحثات سرية بين الطرفين اعتباراً من السادس من الشهر الحالي حتى العاشر منه.

ووقع البيان في بكين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن الجانب الإيراني، وعضو مجلس وزراء ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وانغ يي.

ونص البيان على أنّ المباحثات الإيرانية السعودية في الصين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن المقرّر أيضاً أن يلتقي وزيرا خارجية إيران والسعودية لتنفيذ هذا القرار، والقيام بالتحضيرات اللازمة لتبادل السفراء.

وأكد البلدان احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، والعمل على تنفيذ اتفاق التعاون الأمني السابق المبرم خلال عام 2001، فضلاً عن الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998.