أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بسبب استمرار العقوبات الأميركية، غير أنه أوضح أن الخطوة لا تعني قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار ربيعي، في مؤتمره الصحافي الذي تابعه "العربي الجديد"، إلى أنه بموجب هذه الخطوة ستخفض الرقابة والتفتيشات الأممية خارج اتفاق الضمانات للمنشآت الإيرانية. والاتفاق هو نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكانت إيران قد تعهدت به وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع السداسية الدولية، وقبلت بموجبه بتفتيش صارم لمنشآتها.
وأشار ربيعي إلى أن وقف تنفيذ البروتوكول "لا يستغرق وقتاً، وعندما يحين موعده سيتم إيقافه".
وكان المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قد أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات طوعية أخرى قبلت بها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارا من 23 فبراير/شباط الحالي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن وقف طهران العمل بالبروتوكول "لا يعني قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر.
واعتبر أن "الاتفاق النووي ما زال أفضل اتفاق ممكن"، مشدداً على أن إيران "مستعدة لإعادة جميع إجراءاتها التصحيحية بموجب البند الـ36 للاتفاق إلى وضعها السابق، في حال عادت الولايات المتحدة وبقية الأطراف إلى الاتفاق النووي وتم رفع جميع العقوبات غير القانونية".
وحذر المسؤول الإيراني الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الصفقة النووية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من نفاد الوقت، معرباً عن أمله أن تستفيد هذه الأطراف من "الفرصة القليلة المتبقية" قبل وقف تنفيذ البروتوكول خلال الأسبوع المقبل.
ودعا ربيعي الأطراف الأميركية والأوروبية إلى "اغتنام الفرصة وعدم جعل الوصول إلى الحلول الدبلوماسية لخلاف غير ضروري أكثر تعقيداً".